السيناتور إليزابيث وارن تطلب توضيحات من Meta حول خطط العملات المستقرة
طالبت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن شركة Meta بالكشف عن خططها المتعلقة بالعملات المستقرة قبل تصويت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ على قانون CLARITY، الذي يهدف إلى إعادة تشكيل الإطار التنظيمي للعملات الرقمية في الولايات المتحدة.
وأكدت وارن أن المشرعين بحاجة إلى فهم واضح لتأثير أي خطط محتملة لـ Meta في مجال المدفوعات الرقمية، سواء عبر إصدار عملة مستقرة خاصة أو عبر شراكات مع أطراف ثالثة.
قانون CLARITY يعيد تشكيل تنظيم الأصول الرقمية
يهدف قانون CLARITY إلى وضع إطار قانوني أوضح للأصول الرقمية في الولايات المتحدة، من خلال تحديد ما إذا كانت العملات الرقمية تُصنف كأوراق مالية أو سلع أو فئات تنظيمية أخرى.
ويأتي هذا القانون في ظل خلافات مستمرة بين شركات الكريبتو والبنوك والجهات التنظيمية حول كيفية إدارة سوق الأصول الرقمية.
ضمن هذا السياق، طلبت وارن من Meta توضيح ما إذا كانت تختبر أو تخطط لاستخدام عملات مستقرة خلال الفترة القادمة، إضافة إلى أي ترتيبات مالية مع مزودي هذه الخدمات.
مخاوف من تأثير Meta على سوق المدفوعات
تتركز المخاوف الأساسية حول حجم Meta الذي يصل إلى حوالي 3.5 مليار مستخدم حول العالم، مما يمنح أي قرار متعلق بالمدفوعات تأثيرًا واسعًا على السوق.
وترى وارن أن دعم Meta لعملة مستقرة معينة قد يؤثر على المنافسة في قطاع المدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى قضايا الخصوصية والاستقرار المالي ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
كما تساءلت عن خطط MetaPay، وما إذا كانت الشركة ستسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بأرصدة من العملات المستقرة داخل المنصة مباشرة.
هذا التحول المحتمل قد يغير طبيعة خدمة الدفع من مجرد وسيلة تحويل إلى نظام مالي متكامل داخل التطبيق.
عودة ظلال مشروع Libra السابق
أعادت هذه التطورات إلى الواجهة مشروع Libra الذي أطلقته Meta سابقًا في 2019 قبل أن يتم إيقافه بسبب رفض تنظيمي واسع في الولايات المتحدة.
وقد أثار المشروع حينها مخاوف من إنشاء عملة خاصة بشركة تكنولوجيا كبرى قد تؤثر على النظام المالي التقليدي.
ورغم أن Meta أكدت في السابق أنها لا تخطط لإطلاق عملة مستقرة خاصة بها، إلا أن وارن أشارت إلى أن هذا لا يستبعد التعاون مع جهات أخرى أو دمج حلول دفع قائمة على stablecoins.
تصعيد رقابي قبل موعد الرد الرسمي
طلبت وارن من Meta تقديم رد رسمي قبل 20 مايو، يتضمن تفاصيل حول التجارب المحتملة مع مزودي العملات المستقرة، وسياسات الخصوصية، وآليات إدارة المخاطر المالية.
ويضع هذا الطلب شركة Meta في قلب النقاش السياسي الأمريكي حول مستقبل تنظيم العملات الرقمية، خاصة مع تزايد اهتمام المشرعين بتأثير شركات التكنولوجيا الكبرى على النظام المالي العالمي.
في ظل هذا الجدل، يبدو أن قطاع العملات المستقرة، بما في ذلك أصول مثل Tether، أصبح محورًا رئيسيًا في النقاش حول مستقبل المدفوعات الرقمية والرقابة المالية.