تحول سياسي يهدد مستقبل تشريعات الكريبتو في واشنطن
تعرضت القوانين المنظمة للقطاع المالي لانتكاسة بارزة عقب استعادة الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات الأمريكية، مما يعيد رسم خارطة الطريق المقترحة لإقرار تشريعات الكريبتو المأمولة.
وعلى الرغم من إنفاق المجموعات الداعمة للقطاع مبالغ ضخمة تجاوزت 170 مليون دولار لدعم المرشحين المؤيدين للأصول الرقمية، إلا أن النتائج جاءت بعكس التوقعات لتضع تنظيم السوق أمام مسار أشد حزماً.
خسائر كبرى للمرشحين المؤيدين للعملات المشفرة
نجح السيناتور الديمقراطي Sherrod Brown في الفوز بمقعد ولاية أوهايو متغلبًا على منافسه الجمهوري Jon Husted، ليضمن عودته إلى واشنطن. وتأتي هذه النتيجة على الرغم من تخصيص مجموعات الضغط التابعة لقطاع الأصول الرقمية أكثر من 64 مليون دولار ضد حملته، من بينها نحو 30 مليون دولار ضختها لجنة Fairshake المباشرة.
وفي الوقت نفسه، شهد مجلس النواب خسارة عدد من النواب الجمهوريين الذين قادوا جهوداً سابقة لوضع أطر تنظيمية واضحة للقطاع، ومن أبرزهم:
- النائب Bryan Steil من ولاية ويسكونسن، والذي ترأس لجنة الخدمات المالية الفرعية للأصول الرقمية.
- النائب Zach Nunn من ولاية أيوا.
- النائبة Ann Wagner من ولاية ميزوري.
- النائب Mike Lawler من ولاية نيويورك الذي أعلن إقراره بالهزيمة أمام المنافسة الديمقراطية Cait Conley.
تغييرات جذرية في قيادة اللجان البرلمانية الرئيسية
تؤدي سيطرة الديمقراطيين إلى انتقال رئاسة اللجان المؤثرة إلى نواب يتبنون موقفا أكثر صرامة تجاه الأصول المشفرة. فمن المتوقع أن تتولى النائبة Maxine Waters رئاسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب خلفًا للجمهوري French Hill الذي سيتحول إلى عضو قيادي في الأقلية.
أما في مجلس الشيوخ، فتتجه الأنظار نحو السيناتور Elizabeth Warren لتولي رئاسة لجنة البنوك، أو عودة السيناتور Sherrod Brown لرئاستها، مع تحول السيناتور الجمهوري Tim Scott إلى موقع الأقلية. وفي المقابل، نجح بعض الداعمين للقطاع في الحفاظ على مقاعدهم، مثل السيناتور Pete Ricketts والنائب Andy Barr الذي انتقل إلى مجلس الشيوخ.
مصير مشروع قانون CLARITY أمام العقبات التنظيمية
تواجه الأجندة التشريعية المعلقة لقطاع الأصول الرقمية صعوبات إضافية، وفي مقدمتها مشروع قانون CLARITY المخصص لتوضيح معايير سوق العملات الرقمية. وكان المشروع قد فشل سابقاً في تصويت إجرائي بمجلس الشيوخ بنتيجة 49 إلى 50 صوتاً، دون الوصول إلى حد 60 صوتاً المطلوب لمواصلة المناقشة.
ومع التحول السياسي الجديد، يصر المشرعون الديمقراطيون على إدخال تعديلات جوهرية تشمل:
- تشديد الرقابة لمنع التمويل غير المشروع ومكافحة غسل الأموال.
- تعزيز حماية المستهلك والمستثمر الصغير من المخاطر المالية.
- فرض قواعد سلوك وتضارب مصالح صارمة على المسؤولين الحكوميين الممتلكين لأصول رقمية.
ورغم ذلك، تعول بعض أطراف القطاع على جهود الوساطة التي قد تقودها السيناتورة الديمقراطية Kirsten Gillibrand للوصول إلى تسوية تشريعية بين الطرفين.
زيادة الرقابة البرلمانية على الاستثمارات المرتبطة بإدارة ترامب
من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تكثيف التحقيقات بشأن الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالرئيس Donald Trump وعائلته في مجال الأصول المشفرة. وألمح النائب الديمقراطي Robert Garcia، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة بمجلس النواب، إلى فتح ملفات الرقابة عبر منشور على منصة X حذر فيه من المساءلة القانونية القادمة.
وستشمل جلسات الاستماع والرقابة البرلمانية مراجعة قرارات الهيئات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC وهيئة تداول السلع الآجلة CFTC، فضلاً عن تقصي أي تضارب محتمل في المصالح الحكومية.