تحركات تشريعية جديدة لحسم ملف ضرائب الكريبتو في الولايات المتحدة
تشهد أروقة الكونغرس الأمريكي تحركات مكثفة لإقرار تشريعات تنظم ضرائب الكريبتو، في وقت يتعثر فيه المسار التشريعي الخاص بتنظيم الأسواق الرقمية وهيكلتها الرقابية.
وبعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير إجراءات المضي قُدماً في مشروع قانون CLARITY التنظيمي، اتجهت جهود المشرعين نحو التركيز على الآثار الضريبية الناتجة عن تداول واستخدام الأصول المشفرة لتسهيل المعاملات اليومية ووضع قواعد واضحة للمستثمرين.
الفارق الجوهري بين المسار الضريبي وتنظيم الأسواق
يختلف مسار سن القوانين الضريبية كلياً عن تشريعات تنظيم السوق المالية، إذ تهدف القوانين المعنية بهيكلية السوق، مثل مشروع قانون CLARITY، إلى تقسيم الصلاحيات الرقابية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC وهيئة تداول السلع الآجلة CFTC، ووضع معايير واضحة لمنصات التداول وبروتوكولات التمويل اللامركزي. في المقابل، تركز قوانين الضرائب على مسائل مالية محددة:
- تحديد توقيت تحقق الدخل أو الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة.
- معالجة التكلفة الأساسية وتصنيف الخسائر الناجمة عن التعاملات.
- تحديد التحويلات التي تُعد تصرفاً في الأصول وتستوجب فرض ضريبة.
- توضيح التزامات الإبلاغ الضريبي المفروضة على الوسطاء والمنصات.
إن إحراز تقدم في صياغة إعفاءات ضريبية لبعض المعاملات لا يمنح الجهة المصدرة للأصل ترخيصاً رقابياً، كما لا يحل مشكلات التسجيل المعلقة بموجب قوانين السلع والأوراق المالية.
المقترحات الضريبية المطروحة في مجلسي النواب والشيوخ
يتناول المشرعون في واشنطن ملف الضرائب عبر مسارين متوازيين داخل غرفتي الكونغرس:
مشروع قانون اليقين الضريبي في مجلس النواب
أقرت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب مشروع قانون H.R. 10357، المعروف باسم قانون اليقين الضريبي للأصول الرقمية، بأغلبية 38 صوتاً مقابل 5 أصوات. يتضمن المشروع بنوداً تتعلق بإعفاء رسوم المعاملات والشبكات التي لا تتجاوز 10 دولارات، إلى جانب معالجة الأنشطة المتصلة بالتعدين والحصص الاستثمارية وإقراض الأصول الرقمية.
مشروع قانون ADAPT في مجلس الشيوخ
قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور ستيف داينز ومشاركة سيناتورات بارزين مشروع قانون ADAPT. يهدف المشروع إلى إلغاء التزام تتبع الأرباح والخسائر عند استخدام العملات المستقرة المرتبطة بالدولار لشراء السلع والخدمات، شريطة خضوعها للإشراف المنصوص عليه في قانون GENIUS، فضلاً عن إعفاء رسوم الشبكات الضئيلة التي تبلغ 10 دولارات أو أقل.
موازنة الإعفاءات بتدابير حماية الإيرادات العامة
تحرص مشاريع القوانين المطروحة على تحقيق توازن مالي بين تقديم تسهيلات للمستخدمين وحماية الإيرادات الفيدرالية من ثغرات التهرب؛ حيث تتضمن المقترحات ما يلي:
- تمديد قواعد البيع الصوري (Wash-Sale): تطبيق القواعد المعمول بها في سوق الأوراق المالية التقليدية على الأصول الرقمية، لمنع المتداولين من بيع العملات بخسارة لإلغاء الالتزام الضريبي ثم إعادة شرائها فوراً.
- قواعد المبيعات التقديرية (Constructive Sales): معالجة الحالات التي يحتفظ فيها المتداول بملكية الأصل بينما يلغي مخاطر السوق عبر مراكز استثمارية موازية.
- تحديد التزامات وسطاء التشفير: تحديث متطلبات التقارير عبر نماذج الإبلاغ الرسمية لضمان وصول بيانات التصرف في الأصول بدقة لمصلحة الضرائب الأمريكية IRS دون فرض أعباء حسابية غير مبررة على صغار المستخدمين.
المسار المستقبلي لتحول مقترحات الضرائب إلى قوانين نافذة
إن موافقة اللجان المختصة أو تقديم أعضاء في مجلس الشيوخ لمشاريع القوانين يمثل بداية الطريق التشريعي وليس خط النهاية. يتطلب تحويل هذه المقترحات إلى قوانين سارية تصويتاً كاملاً في مجلسي النواب والشيوخ، والتوصل إلى صيغة نصية موحدة ومطابقة بين المجلسين، قبل رفعها للرئيس الأمريكي لتوقيعها. كما ستحتاج وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب إلى إصدار لوائح إرشادية مفصلة لتطبيق القواعد وتحديد الأصول المؤهلة بدقة فور إقرارها.