تحركات أمريكية حاسمة لكبح شبكات الخداع الرقمي
تستعد الإدارة الأمريكية لتسليط الضوء على حملة فيدرالية موسعة تهدف إلى محاربة احتيال الكريبتو المدار من خارج البلاد، حيث تواصل الأجهزة الأمنية تعقب المنصات الاستثمارية الزائفة والشبكات الإجرامية المتهمة بالاستيلاء على مدخرات المواطنين.
ومن المنتظر أن يناقش الرئيس الأمريكي Donald Trump رفقة كبار مسؤولي إدارته هذه التدابير خلال فعالية للأمن السيبراني تنعقد في العاصمة واشنطن.
تشهد الفعالية حضور شخصيات بارزة في الإدارة، من بينهم وزير الأمن الداخلي Markwayne Mullin، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي Kash Patel، ووزير الدفاع Pete Hegseth، بالإضافة إلى المدعي العام Todd Blanche. وتركز النقاشات على استعراض عمليات مصادرة المواقع الاحتيالية التي تنتحل صفة منصات التداول المرخصة، فضلاً عن جهود تفكيك البنية التحتية لعصابات النصب الرقمي.
خسائر قياسية تكشفها تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي
أظهرت البيانات السنوية الصادرة عن مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تصاعداً لافتاً في معدلات الجريمة الإلكترونية خلال عام 2025. وتكشف الإحصاءات الرسمية ما يلي:
- تلقي المركز نحو 1,008,597 بلاغاً خلال عام 2025، مقارنة بنحو 859,532 بلاغاً في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 17%.
- تجاوز إجمالي الخسائر الناجمة عن الجرائم السيبرانية 21 مليار دولار.
- استحواذ قضايا احتيال الكريبتو على النصيب الأكبر من الخسائر، بقيمة تجاوزت 11 مليار دولار عبر 181,565 بلاغاً.
- تسجيل الفئات العمرية التي تزيد عن 60 عاماً أعلى معدل خسائر، بمبلغ قارب 7.7 مليار دولار.
- شكّل الاحتيال الاستثماري قرابة نصف إجمالي الخسائر المالية المبلغ عنها.
أوامر رئاسية لتنسيق الجهود وتتبع الأصول المسروقة
تأتي هذه التحركات تنفيذاً لأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي في السادس من مارس، والذي وجّه الوكالات الفيدرالية نحو تكثيف ملاحقة شبكات الاحتيال العابرة للحدود والابتزاز الرقمي. وألزم القرار وزارة العدل بمراجعة قدراتها التحقيقية، وتقديم خطة عمل متكاملة لتحديد المنظمات الإجرامية والتنسيق عبر المركز الوطني للتنسيق، فضلاً عن وضع آلية لإعادة الأموال المصادرة للضحايا.
وعززت الرئاسة الأمريكية هذا المسار في شهر أغسطس بإصدار مذكرة تتيح لشركات التقنية الأمريكية المعتمدة مساعدة الأجهزة الفيدرالية في عمليات المراقبة والتعطيل السيبراني الموجهة ضد الجماعات الإجرامية الخارجية، تحت إشراف مباشر من وزارتي العدل والأمن الداخلي.
ضربات استباقية ومصادرات بمئات الملايين
كثف المدعون الفيدراليون مساعيهم لتعقب مسارات الأموال غير المشروعة ومصادرتها عبر أدوات تتبع سلاسل الكتل؛ حيث أسفرت تحقيقات سابقة في شهر أبريل عن تجميد أصول مشفرة تزيد عن 701 مليون دولار، فضلاً عن إغلاق أكثر من 500 موقع احتيالي وقنوات تجنيد مرتبطة بمجمعات احتيال في جنوب شرق آسيا.
كما أعلنت وزارة العدل في يوليو عن مصادرة أصول تجاوزت قيمتها 25 مليون دولار عبر خمس قضايا دولية استهدفت ضحايا في الولايات المتحدة وكندا، ليصل إجمالي المصادرات التي نفذتها قوة مهام مراكز الاحتيال إلى أكثر من 800 مليون دولار. وامتد التعاون إلى القطاع الخاص، حيث ساهمت منصة Coinbase بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا ووزارة العدل الأمريكية في تفكيك شبكات احتيال تنشط في غرب إفريقيا وتقديم الدعم الاستخباراتي لتعقب المحافظ المشبوهة.