تصاعد التوتر القانوني بين منصة Robinhood وإدارة سينمات AMC
رفضت منصة Robinhood بشكل قاطع مطالب شركة AMC Entertainment بوقف تداول أحد منتجاتها المرتبطة بالشركة، مما حوّل النزاع حول أحد أصولها البالغ عددها 189 منتجاً إلى اختبار حقيقي لكيفية تعامل القوانين الأمريكية مع قطاع الأسهم المرمزة الصادرة عن أطراف خارجية دون تفويض مباشر من الشركات المعنية.
رد المستشار القانوني العام لدى منصة Robinhood، دان غالاغر، على مطالب رئيس شركة AMC، آدم آرون، بتحدٍ واضح عبر منصة إكس، داعياً إياه إلى توكيل محاميه لمتابعة القضية. وسرعان ما أيّد الرئيس التنفيذي لمنصة التداول، فلاد تينيف، هذا الموقف، مؤكداً دعم المنصة الكامل لمنتجات الرموز الرقمية لأسهم الشركات.
اعتراضات شركة AMC ودواعي القلق من المشتقات الاصطناعية
أعربت إدارة شركة AMC عن استيائها الشديد من تسويق ورقة مالية مرتبطة باسمها دون موافقة مسبقة، معتبرة أن هذه الخطوة غير مقبولة وتستوجب مراجعة قانونية متخصصة. وترى الشركة أن إنشاء سوق اصطناعية عبر وحدة تابعة في جزيرة جيرسي يثير مخاوف متعددة، أبرزها:
- حرمان المشترين من حقوق التصويت والملكية الأساسية المتاحة للمساهمين التقليديين.
- التأثير السلبي المحتمل على قدرة الشركة في التحكم بأنشطة جمع التمويل ورأس المال.
- غياب الترخيص والرقابة المباشرة داخل الأسواق المالية الأمريكية.
كيف تعمل الأسهم المرمزة لدى منصة Robinhood؟
توضح وثائق منصة Robinhood أن هذه الأصول تُصنف كسندات دين مرمزة صادرة عن فرعها التابع خارج الولايات المتحدة، وليست أسهماً صادرة عن الشركات المستهدفة. وتتميز هذه الأصول بالخصائص التالية:
- يتبع كل رمز مبني على معيار ERC-20 حركة سهم محدد أو صندوق متداول، باستخدام تغذية بيانات من شبكة Chainlink.
- تؤكد المنصة دعم كل رمز بنسبة 1:1 عبر أسهم فعلية محفوظة لدى جهة إيداع وحفظ مرخصة.
- لا يمنح امتلاك الرمز أي حقوق قانونية مباشرة في مواجهة شركة AMC، وتقتصر المطالبات على العلاقة التعاقدية مع جهة الإصدار.
- تتم معالجة التوزيعات النقدية وتقسيمات الأسهم عبر مضاعف برمجي على الشبكة يغير نسبة التمثيل دون تعديل الرصيد الأساسي للرمز.
موقف التنظيم الأمريكي وتأثيره على قطاع الأصول الحقيقية
يرى خبراء في قطاع البلوكشين، ومن بينهم مؤسسو شبكة RedStone، أن هذا النزاع لا يمثل عيباً في تقنية الترميز ذاتها، بل يرتبط بالهيكلية القانونية والحصول على موافقة الشركات المصدرة والتسجيل المسبق. ومن المتوقع أن تدفع هذه الأزمة نحو تسريع وضع تشريعات أمريكية واضحة بدلاً من إبطاء نمو القطاع.
وفقاً للبيانات المتاحة عبر منصات تتبع الأصول الواقعية، بلغت القيمة الإجمالية لقطاع الأسهم المرمزة نحو 2.91 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC إلى وضع مسارات رقابية تفرز بوضوح بين المنتجات المعتمدة رسمياً من الشركات المصدرة والأدوات المشتقة الصادرة عن أطراف ثالثة، لضمان أعلى مستويات الشفافية وحماية المستثمرين.