خطوة حاسمة لقطاع الكريبتو في الولايات المتحدة
أعرب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، السيد بول أتكينز، عن تفاؤله بشأن إمكانية تحقيق تقدم ملموس في قانون CLARITY داخل مجلس الشيوخ خلال الأسبوعين المقبلين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يستعد المشرعون لإجراء تصويت إجرائي رئيسي في منتصف شهر سبتمبر الجاري، مما قد يمهد الطريق لتنظيم أكثر وضوحاً لسوق الأصول الرقمية.
تصريحات رئيس هيئة SEC حول قانون CLARITY
في منشور حديث له، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية (SEC) إلى أمله في أن يتحرك مجلس الشيوخ للدفع بـ قانون CLARITY إلى الأمام، مما يمنح مشروع القانون المتعثر فرصة جديدة للوصول إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد أتكينز أن مقترح تنظيم الأصول المشفرة يعد خطوة تاريخية لترسيخ مكانة الولايات المتحدة كعاصمة عالمية للكريبتو.
وأوضح أتكينز أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تعمل بالتوازي على إعداد إطار تنظيمي خاص بها يمكن أن يعمل جنباً إلى جنب مع التشريع المقترح. ويتضمن هذا الإطار:
- إعفاءات لبعض أنشطة جمع الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية.
- وضع قواعد نهائية بعد جمع التعليقات العامة من الخبراء والمستثمرين.
- إمكانية استخدام الهيئة لسلطاتها الحالية في حال فشل الكونجرس في استكمال التشريع.
تفاصيل التصويت الإجرائي في مجلس الشيوخ
من المقرر إجراء تصويت على إنهاء الجدل (cloture vote) في 15 سبتمبر الجاري. ووفقاً للجدول الرسمي لمجلس الشيوخ، سيبدأ التصويت على المقترح المتعلق بمشروع القانون في تمام الساعة 2:15 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ومن المهم ملاحظة أن هذا التصويت ليس نهائياً على التشريع نفسه، بل هو قرار لإنهاء التأخير الإجرائي والانتقال إلى مناقشة التعديلات والتصويت النهائي.
احتمالات النجاح والجدول الزمني السياسي
يحتاج المقترح إلى 60 صوتاً لتجاوز هذه المرحلة، وهو ما يتطلب دعماً من كلا الحزبين في مجلس الشيوخ المنقسم. ومع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، تزداد التساؤلات حول فرص القانون. ويرى المتداولون في منصة Kalshi أن احتمالية تحول التشريع إلى قانون في عام 2026 تصل إلى 49%، مما يعكس انقساماً في التوقعات بين المتفائلين والمتشككين.
كيف سيغير القانون خريطة التنظيم في أمريكا؟
يهدف قانون CLARITY إلى وضع قواعد فيدرالية واضحة لتحديد متى يتم تصنيف الأصول الرقمية كأوراق مالية تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية (SEC)، ومتى تعتبر سلعاً تابعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
توزيع الصلاحيات بين هيئتي SEC وCFTC
بموجب الهيكل المقترح، ستحتفظ هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بسلطتها على الأصول الرقمية التي تُعامل كعقود استثمار. في المقابل، ستحصل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) على صلاحيات واسعة للإشراف على السلع الرقمية وأجزاء من السوق الفورية التي تقع حالياً خارج نطاق اختصاصها التقليدي.
كما سيوفر هذا الإطار للشركات عملية محددة لإثبات وصول شبكة البلوكشين إلى حالة من اللامركزية تسمح بانتقال الرمز الرقمي من رقابة الأوراق المالية إلى معاملته كسلعة.
استراتيجية بديلة من هيئة الأوراق المالية (SEC)
بينما تستمر المفاوضات في الكونجرس، تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) العمل على قواعد لا تعتمد بالضرورة على إقرار قانون CLARITY. وقد اقترحت الهيئة مؤخراً "تنظيم الأصول المشفرة" الذي يتضمن إعفاءات للشركات الناشئة تصل إلى 5 ملايين دولار، وإعفاءات لجمع الأموال تصل إلى 75 مليون دولار.
ومع ذلك، شدد أتكينز على أن القواعد الصادرة عن الهيئة قد لا تتمتع بنفس صفة الديمومة التي يوفرها التشريع البرلماني، حيث يمكن لأي قيادة مستقبلية للهيئة تعديلها أو إلغاؤها، وهو ما يجعل الدعم التشريعي من الكونجرس أمراً ضرورياً لاستقرار السوق.