مطالبات تنظيمية لضبط أسواق التشفير وحماية المستثمرين
تصاعدت دعوات الفاعلين في قطاع التشفير داخل كوريا الجنوبية لوضع معايير أمان وسيولة مشددة تحكم تداول العملات المستقرة، وذلك على خلفية تسجيل أصول رقمية مرتبطة بعملات أجنبية انحرافات سعرية غير مسبوقة على المنصات المحلية مقارنة بقيمتها الفعلية.
تقلبات سعرية حادة تكشف ثغرات السيولة في المنصات المحلية
شهدت الأسواق الكورية خلال شهر سبتمبر موجة من الارتفاعات غير المبررة في أسعار عدة عملات رقمية مربوطة بعملات دولية، مما أظهر بوضوح كيف يؤدي نقص السيولة في منصات التداول إلى انفصال سعر الأصل عن قيمته المرجعية الحقيقية:
- عملة JPYC: قفزت العملة المرتبطة بالين الياباني إلى مستوى 37.6 وون عقب إدراجها في منصة Upbit في 17 سبتمبر، رغم أن سعرها المرجعي كان يعادل 8.8 وون فقط، لتتجاوز قيمتها أربعة أضعاف السعر الحقيقي قبل أن تتراجع لاحقًا إثر دعم المنصة لشبكات إيداع إضافية مثل شبكة Polygon وشبكة Kaia.
- عملة PYUSD: سجلت العملة التابعة لشركة PayPal ارتفاعًا ملحوظًا ليصل سعرها إلى 1,760 وون على منصة Upbit مقارنة بسعرها الطبيعي القريب من 1,360 وون، مدفوعة بنقص المعروض المتاح للبيع في الساعات الأولى من بدء التداول.
- عملة EURC: شهدت العملة المرتبطة باليورو والصادرة عن شركة Circle قفزة مفاجئة تجاوزت 400% على منصة Bithumb، حيث وصل سعرها إلى 7,860 وون، وأظهرت البيانات أن نحو 60% من حجم التداول تركز في غضون 15 دقيقة فقط بسبب ضحالة أوامر البيع.
- عملة USDG: تعرضت لتحرك سعري غير طبيعي مسجلة 3,048 وون على المنصة نفسها مقارنة بالإغلاق السابق البالغ نحو 1,358 وون.
مقترحات لحماية أسواق العملات المرتبطة بالوون
أكد ممثلو الصناعة أن القوانين المستقبلية المنظمة للأصول المرتبطة بالعملة المحلية (الوون) يجب ألا تقتصر على متطلبات الاحتياطي المالي لدى الجهة المصدرة فحسب، بل ينبغي أن تمتد لتشمل آليات التداول في الأسواق الثانوية لضمان استقرار الأسعار.
أبرز الإجراءات المقترحة لضبط الأسواق:
- إلزام المنصات بتوفير معروض متداول أولي كافٍ قبل بدء عمليات التداول الرسمية.
- تفعيل قنوات إصدار واسترداد فورية ومرنة تتجاوب بسرعة مع تغيرات حجم الطلب.
- فرض مشاركة صناع السوق ومزودي السيولة للحفاظ على عروض بيع وشراء مستمرة.
- وضع قيود برمجية تعلق تنفيذ أوامر السوق التلقائية في حال حدوث انحراف سعري شاذ عن السعر المرجعي.
التشريعات الرقمية المرتقبة أمام البرلمان الكوري في نوفمبر
تتزامن هذه التطورات مع استكمال صياغة المرحلة الثانية من قانون الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية، حيث أكدت هيئة الخدمات المالية (FSC) أن مشروع القانون الموحد سيُعرض على اللجنة الفرعية للجمعية الوطنية خلال شهر نوفمبر لمراجعته.
وتتواصل النقاشات بين الهيئات التنظيمية حول الجهات المؤهلة لإصدار الأصول الرقمية، إذ يدعم بنك كوريا المركزي نموذجًا تقوده البنوك التجارية حصريًا للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، في حين لا تزال الهيئات الرقابية تدرس الصيغة النهائية للمنظومة القانونية المتوقع تطبيقها بالكامل بحلول عام 2026.