إبعاد الأصول الرقمية عن المزايا الضريبية الجديدة في أيرلندا
قررت وزارة المالية الأيرلندية استبعاد أصول العملات الرقمية والمشتقات المالية بشكل كامل من نظام الحسابات الاستثمارية الجديد المخصص للأفراد، والذي يُنتظر إطلاقه رسمياً في عام 2027.
وتستهدف الخطوة توفير معاملة ضريبية تفضيلية للمستثمرين المقيمين، لكنها تقتصر على الأدوات المالية التقليدية مثل الأسهم المدرجة، والسندات، وصناديق المؤشرات المتداولة، والأوراق المالية المتداولة في الأسواق المنظمة.
وأوضحت وزارة المالية في خارطة طريق الاستثمار الأفراد أن استبعاد العملات الرقمية يعود إلى تصنيف الحكومة لها كأدوات «عالية التعقيد والمخاطر». ونتيجة لذلك، لن يستفيد المستثمرون الذين يشترون أصولاً مثل عملة Bitcoin أو عملة Ether مباشرة من التخفيضات الضريبية المرتقبة ضمن هذا الحساب.
تفاصيل الحسابات الاستثمارية وتخفيف الأعباء الضريبية
سيكون الحساب الاستثماري الجديد متاحاً للأفراد المقيمين ضريبياً في أيرلندا ممن يبلغون 18 عاماً أو أكثر ويحملون رقم الخدمة العامة الشخصي. وسيتولى مزودو الخدمات المالية المعتمدون مهمة احتساب ورفع التقارير وسداد الضرائب المستحقة نيابة عن المستثمرين إلى هيئة المفوضين الإيرادات الأيرلندية.
علاوة على ذلك، يهدف النظام الجديد إلى تبسيط الإجراءات الضريبية على الأفراد من خلال إلغاء نظام «التخلص المفترض»، الذي كان يلزم المستثمرين بدفع ضرائب على أرباح الصناديق الاستثمارية كل ثمانية أعوام حتى لو لم يبيعوا أصولهم. وستحدد الحكومة في ميزانية عام 2027، المقرر إعلانها في السادس من أكتوبر، الحد الأدنى المعفى من الضريبة، والنسبة الضريبية الثابتة على المبالغ التي تتجاوز ذلك الحد، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمساهمات السنوية.
وأشار نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأيرلندي، السيد Simon Harris، إلى أن الأسر الأيرلندية تمتك مستويات ادخار مرتفعة لكنها تستثمر بنسب ضئيلة في الأسواق المالية. وأظهرت أبحاث أجرها البنك المركزي الأيرلندي أن الأسر تحتفظ بنحو 2.3% فقط من أصولها المالية في أسهم وسندات مدرجة، مقارنة بمتوسط 7.5% في الاتحاد الأوروبي، في حين تتجاوز الودائع المصرفية للأفراد 170 مليار يورو.
تنظيم قطاع الكريبتو في أيرلندا بموجب قواعد MiCA
على الرغم من حرمان العملات الرقمية من المزايا الضريبية، أكدت السلطات الأيرلندية أن هذا القرار لا يمنع المواطنين من تداول الأصول المشفرة عبر المنصات المرخصة. وتفصل السلطات بين الحق في الوصول إلى الأسواق وبين التعديل الضريبي، حيث يخضع القطاع لإشراف البنك المركزي الأيرلندي بموجب تشريعات MiCA الأوروبية لتنظيم أصول الكريبتو.
وتفرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال في أيرلندا إجراءات تحقق مشددة على التحويلات التي تتجاوز 1,000 يورو والمتعلقة بالمحافظ الشخصية غير الحاضنة. وكانت أيرلندا قد أنهت فترة الانتقال لتطبيق قواعد إطار MiCA في 30 ديسمبر 2025، متقدمة على الموعد النهائي الشامل للاتحاد الأوروبي المحدد في الأول من يوليو 2026.
تراخيص الشركات والتحذيرات من المنصات غير المصرحة
تتيح تشريعات MiCA للشركات المرخصة تقديم خدماتها عبر دول الاتحاد الأوروبي، وقد حصلت مؤسسات بارزة مثل منصة Kraken على موافقة البنك المركزي الأيرلندي. ومع ذلك، كشفت تحليلات صادرة عن شركة TRM Labs أن 1,062 شركة من أصل 1,343 شركة دراستها لم تحصل على التراخيص اللازمة بحلول يوليو.
وأظهرت بيانات شركة TRM Labs أن 12% من المنصات غير المرخصة تصنف ضمن المخاطر العالية أو الشديدة، مقارنة بنسبة 2% فقط للمؤسسات المرخصة. كما قامت المنصات غير المصرح لها بنقل نحو 5 مليارات دولار مباشرة إلى جهات مفروض عليها عقوبات دولية.
اختلاف النهج الأيرلندي عن النظام الضريبي الأمريكي
يختلف القرار الأيرلندي عن السياسات المتبعة في الولايات المتحدة، حيث تسمح هيئة SEC الأمريكية للمستثمرين بتضمين الأصول الرقمية داخل حسابات التقاعد الموجهة ذاتياً، رغم تحذيراتها المتكررة من مخاطر الاحتيال والتقييم.
ومن جانبها، تعامل دائرة الإيرادات الداخلية IRS الأمريكية أصول العملات الرقمية كإشارات ممتلكات وليس كعملات ورقية لأغراض الضريبة الفيدرالية، مما يرتب على المستثمرين التزاماً بالإبلاغ عن أرباح وخسائر التداول عبر نماذج ضريبية خاصة مثل نموذج Form 1099-DA.
أبرز نقاط القرار الأيرلندي بشأن استثمار الكريبتو
- استبعاد العملات الرقمية والمشتقات المالية من الحسابات المعفاة ضريبيًا لعام 2027.
- قصر التسهيلات الضريبية على الأسهم المدرجة، والسندات، وصناديق المؤشرات المتداولة.
- إلغاء نظام «التخلص المفترض» لتخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل المستثمرين.
- استمرار السماح بتداول أصول الكريبتو وفق تشريعات إطار MiCA الأوروبي.
- إلزام المنصات المالية بإجراء فحوصات مشددة على تحويلات المحافظ الشخصية التي تتجاوز 1,000 يورو.