خارطة طريق تشريعية لتنظيم قطاع الأصول الافتراضية في تايوان
أعلنت هيئة الرقابة المالية التايوانية عن خطتها لإصدار تسع لوائح تنفيذية داعمة لقانون خدمات الأصول الافتراضية الجديد، متضمنةً قواعد تفصيلية تحكم إصدار العملات المستقرة، مع توقعات بدخول هذه القوانين حيز التنفيذ رسميًا بحلول الربع الأول من عام 2027.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية بينغ جين لونغ، خلال قمة التقنية المالية في تايبيه، أن النقاش العالمي حول الأصول الرقمية انتقل من مرحلة التساؤل حول جدوى تطويرها إلى البحث في كيفية تنظيمها بالشكل الصحيح. ويأتي هذا التحرك بعد أن أقر البرلمان التايواني قانون خدمات الأصول الافتراضية في يونيو الماضي، واضعًا إطار ترخيص ملزمًا لمؤسسات التشفير ومصدري العملات الرقمية الثابتة.
شروط صارمة لإصدار العملات المستقرة
يفرض التشريع الجديد على جميع شركات الكريبتو الحصول على ترخيص مسبق من هيئة الرقابة المالية قبل مزاولة النشاط، ويشمل ذلك منصات التداول، ومقدمي خدمات التحويل، وجهات الحفظ الأمين، ومؤسسات الإقراض الرقمي. أما بالنسبة لمصدري العملات المستقرة، فتتضمن اللوائح اشتراطات محددة بالتعاون مع البنك المركزي التايواني، ومن أبرزها:
- الاحتياطي الكامل: إلزام المصدرين بتغطية كامل قيمة العملات باحتياطيات مؤكدة ومودعة في صناديق أمانة مستقلة.
- الشفافية والتدقيق: الامتثال لمتطلبات التدقيق المالي الدوري والإفصاح المستمر عن الأصول الداعمة.
- حماية المستثمرين: تطبيق معايير متقدمة للأمن السيبراني، وقواعد السلوك السوقي، وحماية بيانات العملاء.
كما عززت الهيئة متطلبات قاعدة السفر على التحويلات الرقمية المحلية التي تتجاوز 30 ألف دولار تايواني جديد، مع التخطيط لتوسيع نطاقها لتشمل التحويلات الدولية بحلول نهاية عام 2027.
العملات الرقمية تدعم سلاسل توريد أشباه الموصلات
يمتد الاهتمام بتبني العملات المستقرة إلى قطاع أشباه الموصلات التايواني العملاق، حيث أشار المدير التنفيذي لجمعية صناعة أشباه الموصلات لو تشاو تشون إلى أن ثورة الذكاء الاصطناعي تدفع إيرادات القطاع عالميًا لتجاوز 1.5 تريليون دولار هذا العام، مع توقعات ببلوغها 3 تريليونات دولار بحلول عام 2035.
تصنع تايوان نحو 90% من خوادم الذكاء الاصطناعي العالمية وتستحوذ على 76% من إيرادات سباكة الرقائق، وتواجه هذه المصانع التي تعمل على مدار الساعة عقبات مصرفية ترتبط بمواعيد عمل البنوك وإجراءات التسوية التقليدية. وتوفر العملات المستقرة وشبكات البلوكتشين بنية تحتية حيوية لتسريع المدفوعات اللحظية عبر الحدود وإدارة السيولة وتمويل التجارة الدولية بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة.
توجه المؤسسات المالية الكبرى نحو الابتكار الرقمي
بدأت المؤسسات المصرفية الكبرى، مثل مجموعة كاثاي المالية، في تقييم فرص إصدار العملات المستقرة، وتقديم خدمات الحفظ الأمين، وترميز الأصول المالية. ويسعى القطاع المصرفي إلى دمج حلول الدفع القابلة للبرمجة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة التدفقات المالية للشركات متعددة الجنسيات تلقائيًا عند استيفاء شروط التسليم في سلاسل الإمداد العالمية.