خطوة استراتيجية لتعزيز الابتكار المالي في الإمارات
حققت منصة Coinbase (Coinbase) إنجازاً استراتيجياً جديداً في إطار خطتها للتوسع الدولي، حيث حصلت رسمياً على ترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM).
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حضور المنصة في منطقة الشرق الأوسط وتقديم حلول مالية مبتكرة تعتمد على تقنية البلوكشين.
تفاصيل الترخيص الجديد والخدمات المتاحة
بموجب هذا الترخيص، أصبح بإمكان منصة Coinbase ممارسة أنشطة مالية محددة ومنظمة داخل الإمارة، تشمل ما يلي:
- ترتيب الصفقات الاستثمارية للمؤسسات والأفراد.
- تقديم خدمات الحفظ الأمين (Custody) للأصول الرقمية لضمان أعلى مستويات الأمان.
- تطوير بنية تحتية متكاملة لرقمنة الأصول المالية التقليدية.
أبوظبي مركزاً عالمياً لرقمنة الأصول التقليدية
تخطط منصة Coinbase لتحويل سوق أبوظبي العالمي إلى مقرها الدولي الرئيسي لعمليات "الترميز" (Tokenization) خارج حدود الولايات المتحدة. تهدف هذه الرؤية إلى جلب الأصول المالية التقليدية، مثل الأوراق المالية، إلى شبكات البلوكشين، مما يسهل عملية الوصول إليها وتداولها بكفاءة عالية على مدار الساعة.
كيف سيستفيد المستثمرون من رقمنة الأسهم؟
من خلال هذه التقنية، سيتم تمثيل الأصول التقليدية في شكل رموز رقمية مرتبطة مباشرة بالأسهم الأصلية. سيتيح ذلك للمستثمرين المؤهلين الحصول على مزايا المساهمين التقليدية، بما في ذلك حقوق التصويت، مع الاستفادة من سرعة وشفافية تقنية البلوكشين. كما أكدت منصة Coinbase أن جميع عمليات نقل هذه الأصول ستخضع لرقابة صارمة وفحص دقيق للامتثال للمعايير الدولية ومكافحة غسل الأموال.
لماذا اختارت منصة Coinbase إمارة أبوظبي؟
يأتي اختيار إمارة أبوظبي نتيجة للتطور الكبير الذي شهده قطاع البلوكشين في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد وضع سوق أبوظبي العالمي إطاراً تنظيمياً متطوراً للأصول الافتراضية منذ عام 2018، مما خلق بيئة جاذبة لكبرى الشركات العالمية. وصرح المسؤولون في منصة Coinbase بأن أبوظبي توفر نموذجاً فريداً يجمع بين التنظيم المالي الرصين والابتكار التقني، مما يسهل دمج الأصول المرمزة في النظام المالي العالمي كأصول قابلة للتداول في قطاع التمويل اللامركزي.
يذكر أن هذا التعاون يبني على جهود سابقة، حيث أطلقت وحدة إدارة الأصول في منصة Coinbase سابقاً "مشروع دايموند" (Project Diamond) في عام 2023، والذي يهدف إلى تمكين المستثمرين المؤسسيين من إصدار وتداول أدوات الدين الرقمية باستخدام تقنيات الطبقة الثانية المتطورة.