موعد حاسم لتحديد مصير تنظيم العملات الرقمية في أمريكا
تترقب أسواق الأصول الرقمية بشغف التطورات التشريعية الوافدة من واشنطن، حيث تقرر رسميًا تحديد يوم 15 سبتمبر القادم لمناقشة مشروع قانون CLARITY في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ويأتي هذا التطور بعد فترة وجيزة من تأكيد إرجاء التصويت الذي كان متوقعًا قبل العطلة الصيفية للمجلس في أغسطس، مما أتاح رؤية أكثر وضوحًا حول الجدول الزمني للتشريع الأكثر أهمية في قطاع الكريبتو.
قدم زعيم أغلبية مجلس الشيوخ، السيناتور "جون ثون"، طلبًا لإغلاق باب النقاش (Cloture) حول مشروع القانون المعروف باسم قانون CLARITY (أو قانون وضوح سوق الأصول الرقمية H.R. 3633). وجاءت هذه الخطوة الإجرائية قبيل مغادرة أعضاء المجلس للعاصمة واشنطن لقضاء العطلة السنوية، مما يمهد الطريق لجلسة محورية فور العودة إلى العمل.
تفاصيل التصويت الإجرائي وطبيعة النصاب المطلوب
تشير السجلات الرسمية لمجلس الشيوخ إلى أن التوافق بين الأعضاء أسفر عن تحديد الساعة 2:15 ظهرًا بتوقيت شرق أمريكا من يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر موعدًا لإجراء التصويت الإجرائي. وينبغي التنويه إلى أن هذا التصويت لا يعني إقرار مشروع قانون CLARITY بشكل نهائي، بل يقتصر على تحديد ما إذا كان المجلس سينهي المناقشات المفتوحة والانتقال إلى مرحلة النظر الرسمي في مشروع القانون.
يتطلب نجاح هذا الإجراء حشد موافقة 60 صوتًا على الأقل. ونظرًا لأن الحزب الجمهوري يمتلك 53 مقعدًا فقط في مجلس الشيوخ، فإن إقرار المذكرة يتطلب دعمًا من سبعة أعضاء على الأقل من الحزب الديمقراطي أو المستقلين، بشرط تصويت كافة الأعضاء الجمهوريين لص لصالح القرار.
عقبات تشريعية وتراجع توقعات إقرار القانون
جاء تأجيل مناقشة مشروع قانون CLARITY إلى شهر سبتمبر عقب رفض الأعضاء الديمقراطيين دعم التصويت الإجرائي قبل عطلة أغسطس، وهو ما شكل انتكاسة إضافية لمشروع قانون كان يحظى بتأييد واسع من الحزبين. ونتيجة لهذه التعقيدات، خفضت العديد من الجهات التحليلية تقديراتها لفرص صدور التشريع هذا العام:
- خفضت شركة الأبحاث Galaxy Research احتمالية إقرار القانون هذا العام من 50% إلى 30% فقط.
- تستمر الخلافات الجوهرية حول أحكام الأخلاقيات وقواعد مكافحة التمويل غير المشروع.
- عدم التوصل إلى صيغة توافقية بشأن التعديلات المقترحة من لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.
- تأخر البيت الأبيض في الرد على اقتراح ثنائي يهدف لتشديد القيود على إصدار المسؤولين الحكوميين للعملات الرقمية.
تلقي انتخابات المنتصف المقررة في نوفمبر بظلال من الشك على أفق التشريع، حيث يواصل معظم الديمقراطيين إبداء تحفظاتهم تجاه بنود القانون، في وقت يُتوقع فيه أن يلعبوا دورًا أكثر تأثيرًا خلال الفترة القادمة.