تحليل استراتيجي لمستقبل احتياطي البيتكوين في الولايات المتحدة
ترجح القراءات التحليلية لسوق العملات الرقمية أن الحكومة الأمريكية لن تتجه نحو الشراء المباشر للعملات لتغذية احتياطي البيتكوين الاستراتيجي خلال الفترة القادمة.
وفي هذا السياق، استبعدت الرئيسة التنفيذية لـ منصة Bitget غرايسي تشين إمكانية إقرار برنامج شراء نشط في المدى القريب، مؤكدة أن احتمال تخصيص أموال من الميزانية الفيدرالية لهذا الغرض ينحو نحو الصفر، نظراً لأن اتخاذ خطوة بهذه الضخامة يتطلب قرارات سياسية معقدة ونقاشات تشريعية واسعة داخل الأروقة الحكومية.
قيود الميزانية والآليات القانونية لتغذية الاحتياطي
تستند هذه التقديرات إلى بنود الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في السادس من مارس 2025، والذي أنشأ بموجبه احتياطي البيتكوين الاستراتيجي ومخزون الأصول الرقمية الأمريكي. وينص هذا القرار على إمكانية تعزيز الاحتياطي عبر الطرق التالية:
- حفظ الأصول المستعادة أو المصادرة نهائياً عبر القضايا الجنائية والمدنية.
- إيداع الغرامات والجزاءات المدنية التي تُحصل بالعملات المشفرة في حسابات حماية لدى وزارة الخزانة الأمريكية.
- تطوير استراتيجيات استحواذ متكافئة ماليًا لا تحمل المكلفين بالضرائب أي أعباء إضافية.
ولم يتضمن الأمر الرئاسي جدولاً زمنياً للشراء أو آلية تمويل مباشرة من السوق المفتوحة. ورغم طرح بعض المقترحات البديلة، مثل إعادة تقييم شهادات الذهب لدى الاحتياطي الفيدرالي المسجلة بسعر قانوني قديم يبلغ 42.22 دولاراً للأونصة لتغطية تكاليف الشراء، فإن تنفيذ مثل هذه الخطوات يستلزم موافقة صريحة من الكونغرس الأمريكي وتعديلات تشريعية معقدة.
تأثير منع البيع مقابل غياب الطلب الشرائي المباشر
تشير التقديرات إلى أن السلطات الفيدرالية تمتلك نحو 198,000 قطعة من عملة Bitcoin، وهو ما يعادل تقريباً 1% من إجمالي المعروض المتداول. وعند مستويات أسعار تقارب 78,000 دولار للعملة، تصل قيمة هذه الحيازة إلى زهاء 15.4 مليار دولار. ويكمن الأثر الأساسي لهذا الاحتياطي في قرار بند "عدم البيع" الذي تضمنه الأمر التنفيذي، حيث كان هيئة المارشال الأمريكية تتولى سابقاً بيع العملات المصادرة عبر مزادات علنية دورية، بايعة نحو 195,000 قطعة قبل صدور القرار الجديد.
ويرى المحللون أن سحب هذه الكميات الكبيرة من قنوات البيع المحتملة يزيل ضغطاً كبيراً عن جانب المعروض، لكنه في الوقت ذاته لا يخلق طلباً شرائياً مستمراً في السوق، حيث يعتمد ذلك كلياً على سن قوانين جديدة تسمح للشراء الدائم.
موقف وزارة الخزانة والتشريعات المرفوعة للكونغرس
يتوافق هذا الطرح مع تصريحات أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في أغسطس 2025، حيث أكد أن الحكومة لن تشتري عملات مشفرة مباشرة من السوق، بل ستكتفي بتنمية احتياطي البيتكوين من خلال التوقف عن بيع الحيازات المصادرة وتجميع الأصول الناتجة عن القضايا القضائية، مقدراً قيمة الحيازة الفيدرالية آنذاك بين 15 و20 مليار دولار.
مبادرات تشريعية تحت المراجعة
شهدت الأروقة التشريعية محاولات لتقديم قوانين دائمة، منها مشروع قانون تقدمت به السيناتور Cynthia Lummis لشراء مليون قطعة عملة على مدار خمس سنوات، إضافة إلى مشروع قانون تحديث الاحتياطي الأمريكي الصادر في مايو 2026 والذي اقترح فترة احتفاظ تصل إلى 20 عاماً. ومع ذلك، لم تتحول هذه المقترحات إلى برامج تنفيذية فعالة حتى الآن، وتظل القرارات التنفيذية الحالية عرضة للتعديل أو الإلغاء من قبل أي إدارة مستقبلية ما لم تقر بقانون من الكونغرس.
تتبع المحافظ الحكومية وتحركات الأصول الرقمية
لا يوفر الاحتياطي الحكومي للمستثمرين فرصة استثمار مباشر تشبه صناديق المؤشرات المتداولة، بل تقتصر أهميته على إدارة معروض السوق. وتواجه أدوات تتبع المحافظ الرقمية صعوبة في تحديد الحجم الدقيق للاحتياطي بدقة، نظراً لأن بعض الحسابات الحكومية تتضمن أصولاً لا تزال معلقة في النزاعات القضائية أو حقوق التعويض.
وفي هذا الصدد، أظهرت بيانات السلسلة في شهر يوليو تحويل ما يقارب 297 مليون دولار من العملات الرقمية من محافظ مرتبطة بالسلطات الأمريكية إلى منصة Coinbase Prime، وشملت التحويلات نحو 3,940 قطعة من عملة Bitcoin بقيمة 244 مليون دولار و30,000 قطعة من عملة Ethereum بقيمة 53 مليون دولار. وأوضح رئيس الأبحاث في شركة Galaxy Research أليكس ثورن أن هذه التحركات كانت لغرض الحضانة الأمينة ومرتبطة بقضايا مصادرة سابقة، وليست عمليات بيع المباشرة في السوق.