خسائر فادحة تتجاوز 4.7 مليار دولار في المشروعات الرقمية المرتبطة بالرئيس الأمريكي
يواجه المستثمرون في القطاع الرقمي صدمة كبيرة مع تزايد الخسائر المرتبطة بالمشروعات المشفرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته، حيث تشير التقارير الحديثة إلى أن استثمارات ترامب تسببت في خسائر للمستثمرين بلغت نحو 4.7 مليار دولار على الأقل.
وفي المقابل، أظهرت الإقرارات المالية تحقيق الرئيس الأمريكي أرباحًا شخصية قُدرت بنحو 1.4 مليار دولار من أنشطته المتعلقة بمجال الكريبتو خلال عام 2025.
تفاصيل خسائر العملات المشفرة والرموز الرقمية
تتوزع هذه الخسائر الضخمة على عدة مشاريع وأصول مشفرة تدعمها أو ترتبط بها عائلة ترامب:
- عملة TRUMP الميمية: استحوذت عملة TRUMP الرقمية على النصيب الأكبر من هذه الخسائر، حيث قُدرت خسائر المستثمرين غير المحققة بنحو 3.2 مليار دولار. وتشير البيانات إلى وجود ما يقرب من 1.6 مليون محفظة رقمية على شبكة Solana قامت بشراء هذه العملة وتحتفظ بها حاليًا بأسعار أقل من سعر الشراء.
- رمز WLFI التابع لمنصة World Liberty Financial: تكبد المستثمرون في رمز WLFI الخاص بهذه المنصة خسائر تُقدر بنحو مليار دولار وفقًا للتقارير المتاحة.
- استثمارات البيتكوين في شركة TMTG: سجلت حيازات البيتكوين المملوكة لشركة Trump Media & Technology Group خسائر غير محققة تقارب 450 مليون دولار.
توسع عائلة ترامب واستثمارات أجنبية أثارت الجدل
رغم هذه الخسائر المتراكمة التي لحقت بالمستثمرين، تستمر عائلة ترامب في توسيع أنشطتها في سوق الأصول الرقمية. وفي هذا السياق، تمضي منصة World Liberty Financial قدمًا في خططها لتأسيس بنك مشفر، يحظى بدعم واستثمار مباشر من أطراف أجنبية.
وأشارت التقارير إلى أن مجموعة استثمارية مرتبطة بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان من أبوظبي قد التزمت بتقديم استثمار بقيمة 500 مليون دولار، لتستحوذ بذلك على حصة تبلغ 49% في الشركة القابضة التي ستدير البنك الرقمي الجديد.
مخاوف تشريعية وانتقادات سياسية بشأن تضارب المصالح
أثار هذا التوسع والاستثمار الأجنبي المباشر موجة شديدة من الانتقادات والتحركات داخل أروقة المشرعين الأمريكيين:
- تصريحات السيناتور إليزابيث وارين: انتقدت السيناتور الديمقراطية الموافقة على هذا المشروع البنكي، واصفة الإجراء بأنه يعبر عن استغلال للمنصب والنفوذ الذاتي.
- مشروع قانون COIN للسيناتور آدام شيف: قدم السيناتور مشروع قانون يهدف إلى فرض قيود صارمة تمنع رؤساء الولايات المتحدة وكبار المسؤولين الحكوميين وعائلاتهم من إصدار أو الترويج لأصول رقمية محددة.