دعوات لفتح تحقيق حول أرباح ترامب الضخمة من العملات الرقمية

دعوات أمريكية للتحقيق في الأرباح الرقمية لترامب

في تطور لافت، يطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بفتح تحقيقات موسعة في أرباح العملات الرقمية التي حققها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تجاوزت حاجز 1.2 مليار دولار. تأتي هذه الدعوات على خلفية إفصاحات مالية حديثة كشفت عن هذه الأرقام الضخمة، مما أثار مخاوف جدية بشأن تضارب المصالح المحتمل، وتأثير النفوذ الأجنبي، ودور ترامب في تشكيل السياسات المتعلقة بالعملات الرقمية بينما كان يجني أرباحًا طائلة من هذا القطاع. 

 

تفاصيل الأرباح ومخاوف الديمقراطيين

الكشف عن أرقام قياسية

أظهرت التقارير المالية للرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تم الكشف عنها الشهر الماضي، أنه جنى أكثر من 1.2 مليار دولار من مشاريع مرتبطة بالعملات الرقمية. تشمل هذه الأرباح أكثر من 635 مليون دولار من عملة ترامب الرقمية الميمية (Trump meme coin)، بالإضافة إلى أكثر من 588 مليون دولار من مبيعات الرموز الرقمية المرتبطة بشركة عائلته، شركة World Liberty Financial. كما كشفت الإفصاحات أن ترامب يمتلك عملات بيتكوين وعملات إيثريوم تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات.

تضارب المصالح وتأثير النفوذ

أعرب خمسة أعضاء ديمقراطيين بارزين بمجلس الشيوخ عن قلقهم البالغ من هذه الأرقام، وهم: إليزابيث وارن (من ماساتشوستس)، وريتشارد بلومينثال (من كونيتيكت)، وغاري بيترز (من ميشيغان)، وديك دوربين (من إلينوي)، ورون وايدن (من أوريغون). وأكدوا أن هذه الإفصاحات تثير تساؤلات حول:

  • احتمالية تضارب المصالح بينما يسعى ترامب لتشريع يصب في مصلحة الصناعة التي يستفيد منها.
  • النفوذ الأجنبي المحتمل، خاصة مع الكشف عن امتلاك "أطراف ثالثة" لحصص في شركة عائلة ترامب الرقمية.
  • دور ترامب في تحديد سياسة العملات الرقمية الأمريكية، بما في ذلك محاولات إعفاء العملات الرقمية ومقدمي خدماتها من اللوائح المالية الحالية، وإضعاف جهود الإنفاذ.
وأشار المشرعون في بيان مشترك إلى أن هذه المخاوف تتفاقم مع الأنباء عن تفكيك فريق الإنفاذ الوطني للعملات الرقمية التابع لوزارة العدل خلال إدارته.

قانون Clarity Act وعرقلة التشريعات

الجدل حول "قانون الشفافية"

تأتي هذه المطالبات بالتحقيق في الوقت الذي تدفع فيه إدارة ترامب الكونغرس لإقرار "قانون Clarity Act" (قانون الشفافية)، وهو مشروع قانون مهم يهدف إلى إضفاء الشرعية الرسمية على معظم الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة. وقد تعطل هذا التشريع بسبب العديد من القضايا، أبرزها الخلافات حول الأحكام الأخلاقية التي تستهدف قدرة الرئيس على إصدار الأصول الرقمية والمصادقة عليها أثناء وجوده في منصبه.

المساهمون الخارجيون وشركة World Liberty Financial

شددت المجموعة الديمقراطية بشكل خاص على أن إفصاحات ترامب أظهرت أن "أطرافًا ثالثة" غير معروفة تمتلك حصة في شركة عائلته للعملات الرقمية، شركة World Liberty Financial. الجدير بالذكر أن أمراء من دولة الإمارات العربية المتحدة اشتروا حصة بنسبة 49% في هذه الشركة العام الماضي، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد لمخاوف النفوذ الأجنبي وتضارب المصالح المحتمل مع أرباح العملات الرقمية.

مطالب اللجان وحسابات ترامب الرقمية

اللجان المعنية ومطالب التحقيق

السيناتور الذين وقعوا على الرسالة هم أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجان مجلس الشيوخ للخدمات المصرفية، والتحقيقات، والأمن الداخلي، والقضاء، والمالية على التوالي. وقد طلبوا من جميع هذه الهيئات عقد جلسات استماع بخصوص تعاملات الرئيس ترامب مع العملات الرقمية.

محافظ ترامب من البيتكوين والإيثريوم

بينما تركز التحقيقات على الأرباح الضخمة من المشاريع الرقمية، فإن امتلاك ترامب لعشرات الملايين من الدولارات في عملتي البيتكوين والإيثريوم يضيف بعدًا آخر للمساءلة. فقدرته على التأثير في السوق من خلال تصريحاته أو سياساته بينما يمتلك هذه الأصول تزيد من المخاوف الأخلاقية.

على الرغم من هذه المطالب، فقد تقدم قانون Clarity Act من لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ في مايو، بعد أن انقسم اثنان من الديمقراطيين عن حزبهم لدعم المضي قدمًا في مشروع القانون. ومع ذلك، حذر هؤلاء المشرعون من أن التوصل إلى اتفاق بشأن صياغة الأحكام الأخلاقية لا يزال ضروريًا لكسب أصواتهم في قاعة مجلس الشيوخ. ويجادل مؤيدو التشريع بأنه يحتاج إلى موافقة الكونغرس بحلول أغسطس ليصبح قانونًا هذا العام، نظرًا لاقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

Sam
Sam
تعليقات