صراع الملكية: نزاع قانوني حول محافظ بيتكوين الخاملة
في تطور قانوني مهم يمس جوهر مبدأ الحفظ الذاتي في عالم العملات الرقمية، تدخلت غرفة التجارة الرقمية، وهي أقدم وأكبر جمعية تجارية للأصول الرقمية في الولايات المتحدة، لتقديم مذكرة صديق للمحكمة في المحكمة العليا بولاية نيويورك. يأتي هذا التدخل رفضًا لدعوى قضائية تسعى للاستيلاء على ملكية عشرات الآلاف من محافظ بيتكوين الخاملة، يُعتقد أن بعضها يعود إلى المبتكر الغامض لبيتكوين، ساتوشي ناكاموتو.
تفاصيل الدعوى القضائية ومزاعم الاستحواذ
تعود جذور هذه القضية إلى عام 2024، عندما قام مواطن من نيويورك يُدعى نواه دو بتطوير خوارزمية تهدف إلى تحديد محافظ بيتكوين غير النشطة. من خلال تشغيل هذه الخوارزمية على حاسوبه الشخصي، تمكن دو من تحديد 42,001 عنوان محفظة لم تشهد أي نشاط على شبكة البلوك تشين لمدة خمس سنوات على الأقل.
بعد ذلك، قام السيد دو بنسخ هذه العناوين على أقراص USB وتسليمها إلى قسم شرطة مدينة نيويورك، مدعيًا حصوله على إيصالات ممتلكات تثبت "اكتشافه" لهذه المحافظ. بين شهري يونيو ويوليو 2025، أرسل فريقه رسائل OP_RETURN مباشرة عبر شبكة بيتكوين إلى المحافظ المستهدفة، لإبلاغ أصحابها بإشعار التخلي عن الملكية.
بعد مرور تسعين يومًا دون استجابة من 39,069 محفظة من هذه المحافظ، رفع نواه دو وشركاته المرتبطة به دعوى قضائية للمطالبة بملكية جميع هذه المحافظ بموجب قانون الممتلكات المفقودة في نيويورك، مستندًا في حجته إلى أن خمس سنوات من عدم النشاط تعد بمثابة تخلي عن الملكية.
موقف غرفة التجارة الرقمية: حماية مبدأ الحفظ الذاتي
ترى غرفة التجارة الرقمية أن هذه الدعوى تفتقر إلى أي أساس قانوني وتُشكل تهديدًا بالغًا يتجاوز نطاق هذه القضية الفردية. وقد أوضحت المذكرة التي قدمتها المنظمة عدة نقاط جوهرية:
دحض المزاعم القانونية: ثلاث حجج رئيسية
- ولاية المحكمة القضائية: تجادل المذكرة بأن المحكمة لا تملك الولاية القضائية للنظر في القضية؛ فالعديد من محافظ بيتكوين الخاملة لا تملك وجودًا ماديًا في نيويورك، وأصحابها، الذين وصفهم المدعون بأنهم "مجهولون ولا يمكن معرفتهم"، ليس لهم أي صلة بالولاية.
- طبيعة الأصول: يشير الدفع القانوني إلى أن المادة 7-B من قانون الممتلكات الشخصية في نيويورك تنطبق على الممتلكات المادية وأنواع معينة من السندات، وليس على عناوين المحافظ الرقمية غير الملموسة المجمعة من بيانات متاحة للجمهور.
- نية التخلي: تؤكد غرفة التجارة الرقمية أن قانون نيويورك يتطلب إثبات "نية التخلي" عن الملكية، وهو ما لا يمكن إثباته بمجرد عدم النشاط. فالخمول الممتد يمكن أن يتوافق مع استراتيجيات الاحتفاظ طويلة الأجل، أو ممارسات التخزين البارد الآمنة، أو حالات التركات، أو ببساطة عدم وجود سبب لإجراء معاملات.
نقطة حاسمة أخرى أبرزتها المذكرة هي أن السيد نواه دو لم يمتلك قط المفاتيح الخاصة لأي من المحافظ المعنية. وبدون هذه المفاتيح الخاصة، لا يمكن لأي طرف الوصول إلى الأموال أو نقلها. وبالتالي، فإن منح الملكية لشخص لا يملك القدرة على التحكم في الأصول من شأنه أن يخلق حالة من عدم اليقين القانوني لآلاف الملاك الحقيقيين الذين يمكنهم تنشيط محافظهم في أي وقت. ومما يؤكد هذا الأمر، أنه قد تم بالفعل تنشيط محفظتين مستهدفتين على الأقل بعد رفع الدعوى القضائية.
الخطر الأوسع على منظومة العملات الرقمية
حذرت غرفة التجارة الرقمية من أن القرار الذي يسعى إليه المدعي سيعاقب أصحاب العملات الرقمية الذين يعتمدون على محافظ الحفظ الذاتي، والتي تُعد إحدى السمات الأساسية لمنظومة الأصول الرقمية. فإذا قبلت المحاكم مفهوم عدم النشاط كتخلٍ عن الملكية، فإن كل محفظة خاملة على شبكة بيتكوين، والتي تمثل أكثر من 63% من إجمالي البيتكوين الذي لم يتحرك لأكثر من عام، يمكن أن تجذب مطالبات متنافسة من "مكتشفين" خاصين.
كما أشارت المذكرة إلى مخاوف تتعلق بالاحترام المتبادل بين الدول، حيث يمكن أن يكون أصحاب المحافظ مقيمين في أي مكان حول العالم، وقد يتم تجريدهم من ممتلكاتهم دون أي فرصة ذات معنى للدفاع عن حقوقهم في ولاياتهم القضائية الأصلية.