دعوة لتبسيط التراخيص الرقمية في جنوب شرق آسيا
أيد المؤسس المشارك لـ منصة Binance، رجل الأعمال Changpeng Zhao الشهير بـ CZ، مقترحًا يهدف إلى تطبيق مفهوم جواز الكريبتو التنظيمي بين دول رابطة جنوب شرق آسيا المعروفة باسم مجموعة آسيان ASEAN. وجاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات قمة ASEAN Tech Summit في مانيلا، حيث جرى مناقشة مستقبل الأصول الرقمية والعملات المستقرة والقطاع المالي الإقليمي.
كيف يعمل نظام جواز الكريبتو المقترح؟
يعود أصل المقترح إلى رئيس ائتلاف FinTech Alliance PH السيد Lito Villanueva. وتتلخص الفكرة في السماح لشركات العملات المشفّرة الحاصلة على ترخيص رسمي في إحدى دول رابطة آسيان بالتقدم بطلبات مبسطة للحصول على موافقات التشغيل في بقية دول الرابطة، بدلاً من تقديم طلبات تأسيس كاملة ومعقدة من الصفر في كل دولة على حدة.
وتسهم هذه الآلية في تحقيق عدة فوائد جوهرية للقطاع المالي الرقمي، من أبرزها:
- تقليل التكرار في المعاملات الورقية والفحوصات التنظيمية.
- خفض تكاليف دخول الأسواق الجديدة للشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى.
- تسهيل التوسع الإقليمي لـ منصات التداول ومزودي خدمات الحفظ الأمين وإصدار العملات المستقرة.
- الحفاظ على الصلاحيات الكاملة للجهات التنظيمية المحلية لتقييم الطلبات وفرض شروطها الخاصة.
تجارب تنظيمية سابقة في القطاع المالي التقليدي
لا يمتلك التكتل حاليًا تشريعًا موحدًا يغطي الأصول الرقمية، إلا أن هناك نماذج سابقة نجحت في إقرار نظام الاعتراف المتبادل للخدمات المالية التقليدية. وتتضمن هذه الأمثلة:
إطار صناديق الاستثمار الجماعي
يعمل إطار ASEAN Collective Investment Schemes الذي تم إطلاقه عام 2014 بين ماليزيا وسنغافورة وتايلاند، وانضمت إليه لاحقًا الفلبين، على تسهيل اعتماد الصناديق الاستثمارية المرخصة بين الدول المشاركة عبر إجراءات سريعة.
ترخيص الخبراء والمهنيين
يتيح نظام ACMF Pass المدار من قبل منتدى أسواق المال في آسيان لمستشاري الاستثمار المعتمدين التسجيل السريع للعمل في الدول الأعضاء دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص كامل جديد.
التحديات التشريعية واختلاف القوانين الوطنية
تظل القوانين الوطنية لكتلة دول آسيان العائق الأكبر أمام تطبيق جواز الكريبتو بسرعة. حيث تختلف التعريفات القانونية والأطر الرقابية للأصول المشفرة بين الدول الأعضاء، بدءًا من متطلبات رأس المال واحتياطيات السيولة، وصولاً إلى معايير الأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال.
وتعكس تجربة منصة Binance ومشروع شركة BlockShoals في الفلبين مدى تعقيد هذه الإجراءات؛ حيث شارك المشروع في بيئة الاختبار التنظيمية التابعة لـ هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC باستخدام البنية التحتية لـ منصة Binance، إلا أن هذا الاعتماد لم يُغنِ عن الحصول على ترخيص مستقل من البنك المركزي الفلبيني Bangko Sentral ng Pilipinas المخصص لخدمات المدفوعات والتحويلات المالية.
مقارنة مع التنظيم الأوروبي الشامل
تعتبر لائحة أسواق الأصول المشفرة MiCA الصادرة عن الاتحاد الأوروبي النموذج الأكثر اكتمالاً للفكرة. حيث يتيح نظام MiCA لمزودي خدمات الأصول الرقمية تقديم خدماتهم عبر كافة دول الاتحاد بمجرد إكمال إخطار رسمي، معتمدًا على قانون موحد ومعايير ترخيص مشتركة بين الهيئات التنظيمية.
ورغم أن منصة Binance واجهت تحديات في استكمال بعض متطلبات هذا الإطار في أوروبا، إلا أن المفهوم أثبت قدرته على تقليل الإجراءات الروتينية، مع التأكيد على أن المفهوم لا يعني إلغاء الرقابة الصارمة خلال مرحلة الترخيص الأولى.
آفاق المستقبل والاتفاقيات المرتقبة
قد توفر اتفاقية آسيان للاقتصاد الرقمي DEFA، المتوقع توقيعها في نوفمبر 2026، منصة مواتية لمناقشة التنسيق الرقابي للأصول الرقمية. ورغم أن الاتفاقية تركز حاليًا على المدفوعات الرقمية وحوكمة البيانات، فإن تطبيق فكرة جواز الكريبتو سينتظر التوصل إلى حد أدنى من المعايير المشتركة وآليات تبادل المعلومات بين السلطات المالية في المنطقة.