دخلت شركة Fidelity Investments مجال إدارة احتياطيات العملات المستقرة عبر إطلاق صندوق جديد متوافق مع قانون GENIUS الأمريكي، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة بين مؤسسات وول ستريت على البنية التحتية لسوق الأصول الرقمية.
إطلاق صندوق احتياطي للعملات المستقرة
أعلنت فيديليتي عن إطلاق صندوق Fidelity Reserves Digital Fund، وهو صندوق سوق نقدي مخصص لمصدري العملات المستقرة والمستثمرين المؤسسيين، ويهدف إلى دعم متطلبات الاحتياطي وفق قانون GENIUS الجديد في الولايات المتحدة.
يستهدف الصندوق الحفاظ على قيمة مستقرة عند مستوى 1 دولار للسهم، مع توفير سيولة عالية وعائد استثماري من خلال أدوات مالية منخفضة المخاطر.
مكونات الصندوق وآلية العمل
يركز الصندوق على الاستثمار في أصول عالية السيولة ومنخفضة المخاطر مثل سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، واتفاقيات إعادة الشراء الليلية، والنقد، وصناديق السوق النقدي الحكومية المؤهلة.
ويأتي هذا التكوين بما يتماشى مع متطلبات قانون GENIUS الذي يشترط أن تكون العملات المستقرة مدعومة بأصول آمنة وعالية الجودة.
الرسوم والحد الأدنى للاستثمار
حدد الصندوق حداً أدنى للاستثمار الأولي يبلغ مليون دولار، مع إمكانية تخفيض هذا الحد في بعض الحالات. كما تبلغ رسوم الإدارة حوالي 0.25%، بينما تصل نسبة المصاريف الإجمالية إلى 0.18%.
من المتوقع أن يتم استخدام الصندوق بشكل رئيسي من قبل شركات إصدار العملات المستقرة كاحتياطي لدعم رموزها الرقمية.
توسع استراتيجية فيديليتي في الأصول الرقمية
يمثل هذا الصندوق جزءاً من توسع أوسع لفيديليتي في قطاع الأصول الرقمية، حيث سبق أن أطلقت الشركة منتجات مرتبطة بالدولار الرقمي تستهدف المؤسسات والمستثمرين الأفراد.
هذا التوسع يعكس تحولاً واضحاً في دور المؤسسات المالية التقليدية من مجرد مراقب إلى لاعب أساسي في البنية التحتية لسوق الكريبتو.
تنافس متصاعد بين وول ستريت
تأتي خطوة فيديليتي في ظل منافسة قوية من مؤسسات مالية كبرى مثل State Street وBlackRock وGoldman Sachs وBNY Mellon، والتي أطلقت جميعها منتجات مشابهة خلال الفترة الأخيرة.
هذا التنافس لم يعد يركز على العملات الرقمية نفسها، بل على البنية التحتية التي تدعم العملات المستقرة، خصوصاً إدارة الاحتياطيات والسيولة.
نمو سوق العملات المستقرة
تبلغ القيمة السوقية للعملات المستقرة حالياً حوالي 317 مليار دولار، مع هيمنة عملة USDT على نحو 59% من السوق.
وتشير التقديرات إلى إمكانية نمو هذا القطاع ليصل إلى ما بين 1.9 تريليون و4 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مما يفسر تسارع دخول المؤسسات المالية الكبرى إلى هذا المجال.
الخلاصة
يعكس إطلاق صندوق فيديليتي تحولاً مهماً في العلاقة بين وول ستريت وسوق العملات الرقمية، حيث تتجه المؤسسات المالية الكبرى نحو السيطرة على البنية التحتية للعملات المستقرة بدلاً من الاكتفاء بالمشاركة في التداول.
