تواجه تشريعات تنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة موجة جديدة من الجدل بعد أن حذرت أربع من كبرى جهات إنفاذ القانون من أن مشروع قانون Digital Asset Market Clarity Act قد يؤدي إلى إضعاف الرقابة على أنشطة العملات الرقمية.
وجاءت هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث يقترب المشروع من مراحل متقدمة داخل مجلس الشيوخ، وسط خلافات حادة بين الجهات التنظيمية وصناعة الكريبتو حول كيفية تحقيق التوازن بين الابتكار والرقابة.
تحذيرات من أجهزة إنفاذ القانون بشأن Section 604
في رسالة موجهة إلى مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أعربت كل من الرابطة الوطنية للشريف، ورابطة مدعي الولايات، ورابطة مدعي المقاطعات، والرابطة الدولية لرؤساء الشرطة عن قلقها من المادة 604 في مشروع القانون.
وترى هذه الجهات أن الصياغة الحالية قد تخلق فجوات تنظيمية تجعل تتبع الأنشطة غير القانونية في سوق الأصول الرقمية أكثر صعوبة، خاصة في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومتطلبات التحقق من هوية المستخدمين.
وأكدت الجهات الموقعة أنها تمثل عشرات الآلاف من المحققين والمدعين وضباط إنفاذ القانون، ما يعكس حجم القلق المؤسسي من تأثير القانون المقترح على أدوات الرقابة الحالية.
مخاوف من استغلال قانوني في قضايا الجريمة المنظمة
امتد الجدل ليشمل منظمات دينية أيضًا، حيث أبدت “تحالف إنهاء الاتجار بالبشر” المدعوم من جهات كاثوليكية مخاوف من أن يؤدي Section 604 إلى صعوبة تتبع الأموال المرتبطة بالاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.
وترى هذه الجهات أن بعض البنود الخاصة بالمطورين غير الحافظين للأصول قد تفتح الباب أمام استثناءات واسعة تقلل من فعالية الرقابة المالية، وهو ما قد يؤثر على جهود مكافحة الجرائم المالية عالميًا.
صناعة الكريبتو تدافع عن القانون
في المقابل، تدافع شركات العملات الرقمية عن المشروع، مؤكدة أن مطوري البرمجيات غير الحافظين للأصول لا ينبغي معاملتهم كمؤسسات مالية أو مزودي خدمات تحويل أموال.
ويرى مؤيدو القانون أن تمرير Section 604 سيمنح وضوحًا قانونيًا ضروريًا للمطورين، ويمنع انتقال الابتكار خارج الولايات المتحدة نحو دول أخرى ذات تنظيم أقل تشددًا.
كما تعتبر الصناعة أن هذا البند أساسي لدعم الابتكار وضمان استمرارية تطوير تقنيات البلوكشين دون مخاطر قانونية مبالغ فيها.
قانون يهدف لحسم الصراع التنظيمي
يهدف CLARITY Act إلى إنهاء الخلاف المستمر بين هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) حول الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الرقمية.
ويقترح المشروع تصنيف العديد من العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم كسلع، إلى جانب وضع إطار تنظيمي واضح للمنصات والوسطاء العاملين في هذا القطاع.
وقد حصل القانون على موافقة مجلس النواب في يوليو 2025، بينما وافقت عليه لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في مايو 2026، ما يشير إلى اقترابه من مرحلة حاسمة في مسار التشريع.
خلاف مستمر بين التنظيم والابتكار
يعكس هذا الجدل التوازن الصعب الذي تحاول الولايات المتحدة تحقيقه بين تشديد الرقابة على سوق الأصول الرقمية وبين دعم الابتكار التكنولوجي.
ومع استمرار النقاش حول Section 604، يبقى مستقبل القانون مرتبطًا بقدرة الأطراف المختلفة على الوصول إلى صيغة توافقية لا تعيق التطوير ولا تضعف أدوات مكافحة الجرائم المالية.