تعمل كوريا الجنوبية على إعادة تشكيل إطارها التنظيمي الخاص بالتحويلات الدولية للعملات الرقمية، من خلال دراسة السماح لشركات التكنولوجيا المالية (Fintech) بالدخول إلى سوق تحويل الأصول الرقمية عبر الحدود، ضمن تعديلات جديدة على قانون معاملات الصرف الأجنبي.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة لتحديث منظومة الرقابة على التحويلات المالية الرقمية، ودمج الأصول الافتراضية ضمن النظام المالي الرسمي بشكل أكثر شمولًا وتنظيمًا.
توسيع نطاق الترخيص ليشمل شركات التكنولوجيا المالية
وفقًا للمقترحات الجديدة، تدرس الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية إمكانية منح شركات fintech الحق في تقديم خدمات تحويل الأصول الرقمية إلى الخارج، إلى جانب منصات تداول العملات المشفرة المرخصة حاليًا.
وبموجب التعديلات التي أُقرت في يونيو 2026، سيتم إدراج التحويلات عبر الأصول الرقمية ضمن إطار قانون الصرف الأجنبي، ما يجعلها خاضعة لإشراف رسمي مباشر من الجهات المالية والتنظيمية.
وسيُطلب من الشركات الراغبة في تقديم هذه الخدمات التسجيل لدى وزارة الاقتصاد والمالية، مع الالتزام بتقديم تقارير فورية أو دورية حول تفاصيل المعاملات عبر شبكة البنك المركزي.
أهداف تنظيمية لمكافحة المخاطر المالية
تسعى الحكومة الكورية من خلال هذا الإطار الجديد إلى الحد من الممارسات غير القانونية المرتبطة بالتحويلات الرقمية، مثل التحكيم السعري غير المشروع، وغسل الأموال، والتحويلات غير المصرح بها.
كما يهدف النظام إلى تحسين شفافية التدفقات المالية عبر الحدود، من خلال ربط بيانات المعاملات مباشرة بأنظمة الرقابة الضريبية والجمركية والرقابية في البلاد.
ويُتوقع أن يساعد هذا الربط في تعزيز قدرة السلطات على تتبع التحويلات المشبوهة وتحسين الامتثال المالي في سوق الأصول الرقمية.
دور البنك المركزي في الإشراف على التحويلات
سيتم دمج بيانات التحويلات الرقمية عبر شبكة إلكترونية تابعة لبنك كوريا المركزي، ما يسمح بمراقبة حركة الأموال في الوقت الفعلي أو بشكل قريب من ذلك.
ويعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو دمج العملات الرقمية ضمن النظام المالي التقليدي، بدلًا من بقائها في نطاق غير منظم أو منفصل عن البنية المصرفية الرسمية.
زيادة المنافسة في سوق التحويلات الرقمية
من المتوقع أن يؤدي فتح السوق أمام شركات fintech إلى زيادة المنافسة في قطاع التحويلات الدولية المبنية على الأصول الرقمية.
وقد تسهم هذه الخطوة في تطوير حلول أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالأنظمة التقليدية، مع اعتماد أكبر على تقنيات البلوكشين في تنفيذ وتسوية المعاملات عبر الحدود.
كما قد يؤدي ذلك إلى دخول شركات جديدة تقدم خدمات تحويل مبتكرة تعتمد على العملات الرقمية، ما يعزز من تنوع الخيارات أمام المستخدمين والشركات.
تحول تدريجي في منظومة الصرف الأجنبي
يمثل هذا التوجه جزءًا من تحول أوسع في سياسة كوريا الجنوبية تجاه الأصول الرقمية، حيث تسعى الدولة إلى دمجها داخل نظام الصرف الأجنبي الرسمي بدلًا من التعامل معها كقطاع منفصل.
ومن المتوقع أن يدخل الإطار التنظيمي الجديد حيز التنفيذ الكامل في ديسمبر 2026، ما قد يعيد تشكيل سوق التحويلات الرقمية ويخلق بيئة أكثر تنظيمًا وشفافية في قطاع سريع النمو.