حملة أمنية دولية تستهدف الاحتيال في العملات الرقمية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن نتائج أول حملة من نوعها تحت اسم “أسبوع التعطيل”، والتي استهدفت شبكات احتيال إلكتروني مرتبطة بجرائم الاستثمار في العملات الرقمية.
أسفرت الحملة عن تعطيل أكثر من 1.4 مليون حساب يُشتبه في ارتباطها بعمليات احتيال، إضافة إلى تجميد أصول رقمية بقيمة تتجاوز 3.8 مليون دولار، واعتقال عدد من المشتبه بهم في تايلاند.
تنسيق واسع بين جهات حكومية وشركات تقنية
وشارك في الحملة أيضًا عدد من شركات البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، بهدف استهداف الشبكات التقنية التي تعتمد عليها عصابات الاحتيال في تشغيل عملياتها.
تفكيك ملايين الحسابات المرتبطة بالاحتيال
وتمكّنت الجهات المشاركة من إيقاف أكثر من 1.4 مليون حساب مرتبط بشبكات احتيال استثماري تُعرف بأساليبها المعقدة التي تعتمد على بناء الثقة مع الضحايا على مدى طويل.
تجميد أصول رقمية وعمليات إنفاذ قانون دولية
كما شملت الحملة تنسيقًا مع أجهزة إنفاذ القانون في عدة دول، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا وتايلاند والمملكة المتحدة، ما يعكس الطبيعة العالمية لهذه الجرائم.
اعتقالات وتحقيقات في جنوب شرق آسيا
وتستهدف التحقيقات شبكات احتيال تعمل بشكل أساسي من مراكز إجرامية في دول جنوب شرق آسيا، حيث يتم تشغيل عمليات الاحتيال بشكل منظم وعابر للحدود.
أسلوب “الاحتيال الاستثماري” كتهديد متصاعد
ومع مرور الوقت، يتم استدراج الضحايا لإيداع المزيد من الأموال قبل أن يتم تحويلها إلى خارج المنصات الشرعية.
نموذج جديد لمكافحة الجرائم الرقمية
ومن المتوقع أن تتكرر مثل هذه الحملات مستقبلًا مع استمرار توسع شبكات الاحتيال الإلكتروني حول العالم وتزايد تعقيد أساليبها.