قررت السلطات الإندونيسية حظر منصة Polymarket المتخصصة في أسواق التوقعات المبنية على العملات الرقمية، بعد اعتبارها مخالفة لقوانين المقامرة الإلكترونية داخل البلاد.
وأعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإندونيسية، عبر قسم الرقابة على الفضاء الرقمي، أن المنصة تسمح بأنشطة مضاربة قائمة على الرهان على نتائج مستقبلية، حتى وإن كانت تعمل ضمن نموذج “أسواق التوقعات”.
السلطات تعتبر المنصة شكلاً من أشكال المقامرة
أكدت الجهات التنظيمية أن استخدام العملات الرقمية أو تقنية البلوكشين لا يغير من طبيعة النشاط، موضحة أن أي منصة تسمح بالمراهنة المالية على أحداث مستقبلية تُصنف ضمن خدمات المقامرة المحظورة وفق القوانين الإندونيسية.
وتتيح منصات التوقعات مثل Polymarket للمستخدمين تداول عقود مرتبطة بنتائج أحداث سياسية أو اقتصادية أو رياضية، وهو ما تعتبره الحكومة نشاطًا مضاربيًا عالي المخاطر.
مراقبة حسابات مرتبطة بالمنصة
أوضحت السلطات أنها بدأت أيضًا بتتبع الحسابات والقنوات المرتبطة بمنصة Polymarket على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن حملة أوسع تستهدف منصات المقامرة الإلكترونية والخدمات الرقمية المشابهة.
كما أشارت الحكومة إلى أن أي منصات أخرى تقدم خدمات مشابهة قد تواجه الحظر أيضًا إذا ثبت انتهاكها للقوانين المحلية.
تحذيرات للمستخدمين من المخاطر القانونية والمالية
طالبت السلطات المواطنين بعدم الانخراط في أنشطة المضاربة أو المراهنات المرتبطة بالأصول الرقمية، محذرة من أن هذه الأنشطة قد تؤدي إلى خسائر مالية وعواقب قانونية.
وأكدت الحكومة أنها ستواصل التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية لمراقبة الأنشطة الرقمية داخل النظام الإلكتروني الإندونيسي.
دول أخرى اتخذت خطوات مماثلة
يأتي القرار الإندونيسي في وقت فرضت فيه عدة دول قيودًا مشابهة على Polymarket، من بينها سنغافورة والبرازيل والهند، بينما اتخذت دول مثل الصين واليابان وتايلاند وتايوان إجراءات تنظيمية مختلفة ضد المنصة وفق قوانينها المحلية.