CLARITY Act يقترب من مرحلة التصويت في مجلس الشيوخ
يتجه مشروع قانون CLARITY Act نحو تصويت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع المقبل، في خطوة تُعد حاسمة لمستقبل تنظيم سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
لكن تقدم المشروع أصبح مرتبطًا بخلاف سياسي متصاعد حول قواعد “أخلاقيات الكريبتو”، حيث يطالب الديمقراطيون بإدراج قيود أكثر صرامة على المسؤولين الحكوميين المنتخبين والموظفين الفيدراليين الذين لديهم ارتباطات بالأصول الرقمية.
خلافات سياسية حول أخلاقيات الكريبتو
يرى الديمقراطيون أن أي تشريع جديد يجب أن يتضمن ضوابط واضحة تمنع تضارب المصالح، خاصة فيما يتعلق بملكية أو استثمار المسؤولين في الأصول الرقمية.
في المقابل، يرفض الجمهوريون إدراج هذه البنود داخل نص اللجنة، معتبرين أنها خارج نطاق عمل لجنة البنوك، ويجب مناقشتها لاحقًا خلال مراحل التشريع النهائية.
هذا الخلاف جعل ملف الأخلاقيات أحد أبرز العقبات أمام تمرير القانون.
هدف القانون: تنظيم سوق الأصول الرقمية
يهدف CLARITY Act إلى إنشاء إطار تنظيمي واضح لسوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، من خلال تحديد ما إذا كانت الأصول الرقمية تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
كما يتناول القانون عدة ملفات حساسة تشمل:
تنظيم التمويل اللامركزي (DeFi)
قواعد العوائد على العملات المستقرة
حماية مطوري البرمجيات
توزيع الصلاحيات بين SEC وCFTC
ضغط سياسي وتوتر داخل الكونغرس
تسعى رئاسة لجنة البنوك إلى إنهاء التصويت قبل عطلة Memorial Day، بينما يضغط البيت الأبيض نحو إقرار نهائي للقانون قبل 4 يوليو.
لكن الخلافات داخل الحزبين لا تزال قائمة، حيث تربط بعض الأطراف الديمقراطية دعمها للقانون بضرورة تضمين بنود أخلاقية إضافية.
وتشير تقارير إلى أن بعض المشرعين يرون أن قضية تضارب المصالح المرتبطة بشخصيات سياسية وعائلاتهم في قطاع الكريبتو أصبحت جزءًا أساسيًا من النقاش.
انقسام حول مستقبل التشريع
في حين يدعم عدد من المشرعين تمرير القانون لتوفير وضوح تنظيمي طال انتظاره لسوق العملات الرقمية، يرى آخرون أن بعض البنود لا تزال بحاجة إلى تعديل قبل التصويت النهائي.
كما تواجه النسخة الحالية ضغوطًا من القطاع المصرفي والمؤسسات المالية التقليدية بشأن موضوع عوائد العملات المستقرة، وهو ما كان أحد أكثر الملفات تعقيدًا خلال المفاوضات السابقة.
مستقبل غير محسوم
رغم التقدم التشريعي، لا يزال مستقبل CLARITY Act غير محسوم، حيث يعتمد نجاحه على التوصل إلى توافق سياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين حول القضايا الأخلاقية وتنظيم سوق الأصول الرقمية، قبل انتقاله إلى المراحل النهائية من التشريع.