تستعد لجنة المالية في البرلمان الهندي لعقد اجتماع مع منصات Binance وWazirX وZebPay يوم 20 مايو، في خطوة تهدف إلى مناقشة مستقبل الأصول الرقمية في البلاد.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت لا تزال فيه الهند تعتمد على نظام ضريبي صارم على العملات الرقمية دون وجود إطار تنظيمي شامل ينظم القطاع بشكل كامل.
ملف الأصول الرقمية يعود إلى طاولة البرلمان
سيعقد الاجتماع في مبنى البرلمان في نيودلهي، حيث سيكون الموضوع الرئيسي هو “دراسة الأصول الرقمية الافتراضية والطريق المستقبلي لها”.ويهدف النقاش إلى تقييم وضع السوق الحالي، وكيفية تنظيم التداول، وحماية المستخدمين، وتطوير سياسات أكثر وضوحًا للقطاع.
منصات التداول تحت ضغط التنظيم
ستعرض المنصات الثلاث وجهات نظرها أمام اللجنة حول عمليات السوق، معايير الامتثال، وتأثير النظام الضريبي الحالي على النشاط التجاري.وتفرض الهند ضريبة تصل إلى 30% على أرباح الأصول الرقمية، إضافة إلى خصم ضريبي بنسبة 1% على المعاملات، وهو ما أدى إلى تباطؤ حجم التداول المحلي.
نقاش حول إطار تنظيمي شامل وليس الضرائب فقط
يرى العديد من المشاركين في السوق أن الضرائب وحدها لا تكفي لتنظيم قطاع العملات الرقمية، وأن الهند تحتاج إلى قانون شامل يحدد القواعد التشغيلية.ورغم ذلك، لم تعلن الحكومة حتى الآن عن جدول زمني واضح لإصدار إطار تنظيمي كامل، مما يترك السوق في حالة من عدم اليقين.
دور المؤسسات الحكومية في الاجتماع
من المتوقع أن تشارك أيضًا هيئة International Financial Services Centres Authority إلى جانب وزارة المالية ووزارة شؤون الشركات، لتقديم رؤيتها حول تنظيم القطاع.وسيتم التركيز على قضايا الامتثال، مكافحة غسل الأموال، والإبلاغ المالي المرتبط بالأنشطة الرقمية.
حماية المستثمرين وقضايا الامتثال
تأتي هذه المناقشات في ظل تزايد المخاوف بشأن حماية المستثمرين ومكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الرقمية.كما أشارت تقارير سابقة إلى ارتباط بعض المنصات بتحقيقات تتعلق باستخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية مثل المقامرة عبر الإنترنت.
توجه قضائي جديد يعزز الإطار القانوني
في تطور مهم، بدأت المحاكم الهندية بتحديد وضع العملات الرقمية قانونيًا، حيث اعتبرت محكمة مدراس العليا أن العملات الرقمية تُعد “أصلًا ماليًا” يمكن امتلاكه قانونيًا.هذا القرار قد يساهم في توضيح حقوق المستخدمين والشركات في النزاعات المستقبلية.