تستعد لجنة المالية في البرلمان الهندي لعقد اجتماع مع منصات Binance وWazirX وZebPay يوم 20 مايو، في خطوة تهدف إلى مناقشة مستقبل الأصول الرقمية في البلاد.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت لا تزال فيه الهند تعتمد على نظام ضريبي صارم على العملات الرقمية دون وجود إطار تنظيمي شامل ينظم القطاع بشكل كامل.
ملف الأصول الرقمية يعود إلى طاولة البرلمان
ويهدف النقاش إلى تقييم وضع السوق الحالي، وكيفية تنظيم التداول، وحماية المستخدمين، وتطوير سياسات أكثر وضوحًا للقطاع.
منصات التداول تحت ضغط التنظيم
وتفرض الهند ضريبة تصل إلى 30% على أرباح الأصول الرقمية، إضافة إلى خصم ضريبي بنسبة 1% على المعاملات، وهو ما أدى إلى تباطؤ حجم التداول المحلي.
نقاش حول إطار تنظيمي شامل وليس الضرائب فقط
ورغم ذلك، لم تعلن الحكومة حتى الآن عن جدول زمني واضح لإصدار إطار تنظيمي كامل، مما يترك السوق في حالة من عدم اليقين.
دور المؤسسات الحكومية في الاجتماع
وسيتم التركيز على قضايا الامتثال، مكافحة غسل الأموال، والإبلاغ المالي المرتبط بالأنشطة الرقمية.
حماية المستثمرين وقضايا الامتثال
كما أشارت تقارير سابقة إلى ارتباط بعض المنصات بتحقيقات تتعلق باستخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية مثل المقامرة عبر الإنترنت.
توجه قضائي جديد يعزز الإطار القانوني
هذا القرار قد يساهم في توضيح حقوق المستخدمين والشركات في النزاعات المستقبلية.