تصاعد الضغط الشعبي ضد ضرائب العملات الرقمية في كوريا الجنوبية
تشهد كوريا الجنوبية جدلًا واسعًا حول سياسات الضرائب الخاصة بالعملات الرقمية، بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بإلغاء الضريبة المقترحة حاجز 52 ألف توقيع. هذا الرقم أجبر الجمعية الوطنية الكورية على مراجعة الطلب رسميًا ضمن الإجراءات التشريعية.
وجاءت هذه العريضة في وقت حساس، قبل تنفيذ خطة فرض الضرائب المقرر تطبيقها في يناير 2027، ما زاد من حدة النقاش بين المستثمرين والجهات التنظيمية.
تفاصيل نظام الضرائب المقترح
وفق الخطة الحالية، تعتزم الحكومة فرض ضريبة بنسبة 22% على أرباح العملات الرقمية التي تتجاوز 2.5 مليون وون كوري، أي ما يقارب 1650 إلى 2000 دولار أمريكي حسب سعر الصرف.وتتكون هذه النسبة من 20% ضريبة دخل و2% ضريبة محلية إضافية، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل مجتمع المستثمرين في العملات الرقمية.
فجوة واضحة مقارنة بسوق الأسهم
أحد أبرز أسباب الغضب يتمثل في الفجوة الكبيرة بين ضرائب العملات الرقمية وسوق الأسهم. ففي سوق الأسهم، لا تبدأ الضرائب على الأرباح إلا بعد تجاوز 50 مليون وون، وهو فارق كبير مقارنة بحد الإعفاء المنخفض للعملات الرقمية.هذا التباين دفع الكثيرين إلى اعتبار النظام غير عادل، خاصة أن العملات الرقمية تُعد أكثر تقلبًا وأعلى مخاطرة من الأسهم التقليدية.
مخاوف المستثمرين من تأثير الضرائب
يرى المتداولون أن النظام الحالي يفرض عبئًا كبيرًا على المستثمرين الأفراد، حيث يمكن لتاجر نشط في سوق العملات الرقمية أن يتجاوز حد الإعفاء خلال فترة قصيرة جدًا في حال حدوث موجة صعود قوية.كما أشار مؤيدو العريضة إلى أن الحكومة خففت الضرائب على بعض الأدوات المالية التقليدية، في الوقت الذي تتجه فيه لتشديد القيود على الأصول الرقمية.
انتقادات تتعلق بالبنية التنظيمية
لم يقتصر الجدل على الضرائب فقط، بل امتد ليشمل ضعف البنية التنظيمية في سوق العملات الرقمية داخل كوريا الجنوبية. وتشير العريضة إلى نقص واضح في حماية المستثمرين، وغياب معايير إدراج واضحة، بالإضافة إلى ضعف آليات تنظيم السوق.ويخشى المتداولون أن يؤدي هذا المزيج من الضرائب المرتفعة والتنظيم غير الكافي إلى دفع رؤوس الأموال خارج البلاد.