تدخل أول قضية تلاعب بسوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية مرحلة الاستئناف يوم 11 يونيو، في خطوة قد تحدد مستقبل تنظيم سوق الأصول الرقمية داخل البلاد. وتركز القضية على مزاعم بتحقيق أرباح غير قانونية تصل إلى 7.1 مليار وون كوري، أي ما يعادل نحو 5.1 مليون دولار، عبر ممارسات تداول وصفت بأنها تلاعب متعمد بالسوق.
وتعتبر هذه القضية اختباراً حقيقياً لقانون حماية مستخدمي الأصول الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024 بهدف تشديد الرقابة على منصات التداول والحد من عمليات التلاعب.
تفاصيل قضية التلاعب بالعملات الرقمية
بدأت القضية بعد اتهام مدير شركة لإدارة الأصول الرقمية وموظف سابق بالتلاعب في تداول أحد التوكنات المدرجة بين يوليو وأكتوبر 2024.
واتهم الادعاء المتهمين باستخدام أوامر شراء بأسعار مرتفعة وعمليات بيع منخفضة إلى جانب أوامر شراء وهمية وأنظمة تداول آلية لخلق نشاط مزيف داخل السوق وإظهار طلب غير حقيقي على العملة الرقمية.
وفي فبراير الماضي، أصدرت محكمة منطقة سيول الجنوبية حكماً يدين المتهمين بتهم التلاعب بالسوق.
وحكمت المحكمة على مدير الشركة بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 500 مليون وون، إضافة إلى مصادرة نحو 846 مليون وون. كما حصل الموظف السابق على حكم بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات.
خلاف قانوني حول الأرباح غير المشروعة
رغم إدانة المتهمين، رفضت المحكمة طلب الادعاء بمصادرة كامل الأرباح المقدرة بـ7.1 مليار وون، معتبرة أن طريقة احتساب هذه الأرباح لم تعتمد على أدلة كافية.
وأصبح ملف الاستئناف الآن يركز بشكل أساسي على كيفية تحديد الأرباح الناتجة عن عمليات التلاعب في سوق العملات الرقمية، وهي نقطة قد تؤثر مستقبلاً على جميع القضايا المشابهة داخل كوريا الجنوبية.
القانون الجديد يسرّع ملاحقة المخالفين
تأتي القضية ضمن أولى الملفات التي تم التعامل معها عبر نظام الإحالة السريعة المنصوص عليه في قانون حماية مستخدمي الأصول الرقمية.
ويمنح القانون الجديد الجهات التنظيمية صلاحيات أوسع لمراقبة التداولات المشبوهة داخل منصات العملات الرقمية وتحويل القضايا الخطيرة مباشرة إلى النيابة العامة، خاصة في الحالات التي قد يحاول فيها المتهمون الهروب أو إخفاء الأدلة.
كما ألزم القانون منصات التداول بمراقبة الأنشطة غير الطبيعية والإبلاغ عنها للجهات الرقابية مثل لجنة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية.
ضرائب العملات الرقمية تزيد الضغوط على المستثمرين
تزامنت القضية مع استعداد كوريا الجنوبية لإطلاق نظام الضرائب الجديد على العملات الرقمية بداية من يناير 2027.
ووفقاً للخطة الحكومية، ستفرض السلطات ضريبة بنسبة 22% على الأرباح التي تتجاوز 2.5 مليون وون، وتشمل 20% كضريبة دخل و2% كضريبة محلية.
وتعمل مصلحة الضرائب حالياً على تجهيز أنظمة جمع بيانات التداول من المنصات الرقمية، على أن تبدأ أولى عمليات الإقرار الضريبي في عام 2028.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه القوانين على نحو 13 مليون مستثمر في العملات الرقمية داخل كوريا الجنوبية، وسط استمرار الجدل السياسي حول آليات التطبيق ومدى جاهزية البنية التنظيمية للسوق.
ويرى مراقبون أن جلسة الاستئناف المقبلة قد تلعب دوراً مهماً في رسم مستقبل تنظيم سوق العملات الرقمية داخل البلاد، سواء من ناحية العقوبات أو الضرائب أو معايير إثبات التلاعب بالسوق.