أقرت Liberal Democratic Party (LDP) الحاكم في Japan مقترحًا جديدًا يهدف إلى تحديث النظام المالي عبر تقنيات البلوكشين والخدمات الرقمية المؤتمتة.
يحمل المشروع اسم “مفهوم الجيل القادم للذكاء الاصطناعي والتمويل على السلسلة”، ويستهدف بناء شبكة مالية تعمل بشكل مستمر دون توقف، على مدار 24 ساعة يوميًا.
نظام مالي يعتمد على الأتمتة والبلوكشين
يركز المقترح على تطوير نظام قادر على تنفيذ المدفوعات، الإقراض، وتسويات التجارة بشكل شبه كامل عبر الأنظمة الرقمية، مع تقليل التدخل البشري إلى الحد الأدنى.ويهدف هذا التحول إلى تسريع العمليات المالية وربطها مباشرة بالبنية التحتية للبلوكشين، ما يرفع من كفاءة النظام ويقلل التأخير في المعاملات.
أمثلة على الاقتصاد المؤتمت في المستقبل
يطرح المشروع سيناريوهات عملية توضح شكل الاقتصاد القادم، حيث يمكن للأجهزة الذكية مثل الثلاجات طلب المنتجات تلقائيًا عند نقصها، مع تنفيذ الدفع مباشرة دون تدخل المستخدم.كما يمكن لمساعدين رقميين تنفيذ عمليات شراء دولية محدودة الكمية، بما في ذلك الشراء، الشحن، وإجراءات الجمارك بشكل تلقائي.
دور العملات المستقرة في النظام المالي الجديد
يركز المقترح بشكل كبير على العملات المستقرة وربطها بالبنية المصرفية، بما في ذلك العملات مثل USDT وUSDC، إضافة إلى تطوير عملات مستقرة مدعومة بالين الياباني.كما يدعم النظام الجديد تحويل الأصول إلى رموز رقمية (Tokenization) لتسريع عمليات التمويل والتسوية بين المؤسسات المالية.
تقليل الاعتماد على الأنظمة المالية الأجنبية
تسعى اليابان من خلال هذا التوجه إلى تقليل اعتمادها على شبكات الدفع العالمية والمنصات الأجنبية للعملات المستقرة، وتعزيز استقلالها المالي الرقمي.ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه أهمية البنية التحتية الرقمية في الاقتصاد العالمي.
تحركات تنظيمية لدعم سوق العملات المستقرة
تزامن هذا المقترح مع جهود تنظيمية تقودها Financial Services Agency، والتي بدأت بمراجعة قواعد احتياطي العملات المستقرة وتحديث قوانين المدفوعات.وتهدف هذه الخطوات إلى وضع إطار قانوني واضح لإصدار العملات المستقرة وإدارة أموال العملاء داخل النظام المالي الياباني.