فرضت البرازيل حظرًا رسميًا على منصات أسواق التنبؤ مثل Kalshi وPolymarket، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتنامي وحماية المستثمرين. جاء القرار بعد صدور قرار المجلس النقدي الوطني رقم 5,298، الذي ركز على سلامة السوق والامتثال للقوانين المالية.
يشمل الحظر عقود التنبؤ المرتبطة بالرياضة والسياسة والثقافة والترفيه، ما أدى إلى تعطيل الوصول إلى هذه المنصات داخل البلاد.
تصنيف المنصات كمراهنات ثابتة
اعتمدت السلطات البرازيلية على تقييم فني اعتبر أن منصات التنبؤ تعمل بطريقة مشابهة للمراهنات ذات العائد الثابت. وأكد وزير المالية أن هذه المنصات لا يمكنها الالتفاف على القوانين الحالية من خلال نماذج تشغيل جديدة.
شمل القرار حظر نحو 28 منصة، ضمن جهود أوسع للحد من المخاطر المرتبطة بالنمو السريع للمراهنات عبر الإنترنت. وتخطط الحكومة لاتخاذ إجراءات إضافية، مثل حجب المواقع والتطبيقات، والتنسيق مع المؤسسات المالية لوقف أي تعاملات مرتبطة بها.
حظر العقود غير المالية
ينص القرار على منع تداول المشتقات المالية المرتبطة بأحداث غير اقتصادية أو غير مالية. ويشمل ذلك الأحداث الرياضية، والألعاب الرقمية، والانتخابات، والفعاليات الثقافية.
في المقابل، يسمح بتداول المشتقات المرتبطة بمؤشرات مالية واضحة مثل أسعار الأصول، ومؤشرات الأسهم، وأسعار الفائدة، والعملات، والسلع.
كما منحت الجهات التنظيمية صلاحيات لتحديد ما إذا كانت بعض الأحداث يمكن اعتبارها مؤشرات مالية صالحة، ما يفتح الباب لمزيد من التدقيق مستقبلاً.
اتجاه عالمي نحو تشديد الرقابة
تعكس هذه الخطوة توجهًا عالميًا متزايدًا نحو تنظيم أسواق التنبؤ، وسط جدل حول ما إذا كانت هذه المنصات تمثل أدوات مالية أم مجرد شكل من أشكال المقامرة.
فرضت عدة دول قيودًا مشابهة، كما تم حظر منصة Polymarket في أكثر من 30 دولة، في حين تواصل الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة مناقشة كيفية التعامل مع هذا النوع من النشاط.
تشير هذه التطورات إلى أن القطاع قد يواجه مزيدًا من القيود، ما قد يؤثر على نموه وانتشاره عالميًا.