يواجه قانون CLARITY المقترح لتنظيم سوق العملات الرقمية عقبة سياسية كبيرة داخل الحزب الجمهوري نفسه، بعد تصاعد الخلافات حول إدراج بنود أخلاقية مرتبطة باستثمارات الكريبتو.
أصبح تمرير القانون أكثر تعقيدًا في ظل الحاجة إلى دعم الحزبين، ما يجعل أي انقسام داخلي عاملًا حاسمًا في تعطيل التشريع.
تحذير من داخل الحزب الجمهوري
أعلن السيناتور الجمهوري Thom Tillis أنه لن يدعم مشروع القانون إذا لم يتضمن بنودًا أخلاقية واضحة، مؤكدًا أن غياب هذه البنود سيجبره على التصويت ضده رغم مشاركته في المفاوضات.
هذا الموقف حول النقاش من خلف الكواليس إلى ضغط علني يزيد من تعقيد عملية التفاوض داخل مجلس الشيوخ.
أزمة تضارب مصالح مرتبطة بعائلة ترامب
تركز الخلافات على استثمارات عائلة ترامب في قطاع العملات الرقمية، والتي تُقدّر بأكثر من مليار دولار.
تشمل هذه الاستثمارات مشاريع في العملات المستقرة، والتوكنات، وشركات مرتبطة بالقطاع الرقمي، ما أثار مخاوف حول تضارب المصالح في حال تمرير تشريعات تنظيمية خفيفة.
يرى الديمقراطيون أن وجود مصالح مالية مباشرة لشخصيات سياسية في هذا القطاع يجعل تمرير القانون دون ضوابط أخلاقية أمرًا غير مقبول.
مطالب بتنظيم أكثر صرامة
يطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بفرض قيود تمنع المسؤولين الفيدراليين، بما فيهم الرئيس، من الترويج أو إصدار أو دعم الأصول الرقمية بشكل مباشر أو غير مباشر.
هذا المقترح يهدف إلى تقليل احتمالات استغلال النفوذ السياسي لتحقيق مكاسب مالية في سوق الكريبتو.
مفاوضات معقدة بين الحزبين
تُدار المفاوضات من قبل أعضاء من الحزبين، حيث يسعى الجمهوريون والديمقراطيون إلى إيجاد صيغة توافقية قبل التصويت النهائي.
ورغم وجود تقدم محدود في المحادثات، إلا أن ملف الأخلاقيات ما يزال النقطة الأكثر حساسية في المشروع.
كما أن إدراج هذه البنود ليس سهلاً من الناحية الإجرائية، حيث لا يملك مجلس الشيوخ المالي صلاحية مباشرة لفرض قواعد أخلاقية دون تعديلات إضافية.
ضغط زمني قبل الانتخابات
مع اقتراب الانتخابات النصفية، يزداد الضغط السياسي لتمرير التشريع أو إسقاطه.
يحاول المشرعون تحقيق توازن بين تنظيم سوق العملات الرقمية ودعم الابتكار، وبين معالجة مخاوف تضارب المصالح.
في النهاية، يبقى مستقبل قانون CLARITY غير واضح، حيث ستحدد المفاوضات القادمة ما إذا كان سيُمرر أو يتعطل، مع تأثير محتمل على البيئة التنظيمية للعملات الرقمية بما في ذلك BTC.