مواجهة برلمانية للبنوك البريطانية بسبب تقييد شركات الكريبتو
يتصاعد التوتر بين المشرعين والقطاع المصرفي في المملكة المتحدة، حيث وجهت مجموعة برلمانية متخصصة في متابعة قطاع العملات الرقمية والأصول المشفرة خطابات رسمية إلى كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر البنوك والمؤسسات المالية في البلاد، مطالبة بتوضيحات عاجلة حول الأسباب التي تدفع هذه المؤسسات إلى رفض تقديم الخدمات المصرفية لشركات القطاع وفرض قيود صارمة على معاملاتها.
تفاصيل الخطاب البرلماني الموجه للبنوك
وقام كل من "غوريندر سينغ جوسان"، العضو في حزب العمال، و"إد فايزي"، العضو في حزب المحافظين والرئيسين المشاركين للمجموعة البرلمانية لكافة الأحزاب المعنية بالكريبتو والأصول الرقمية (APPG)، بتوجيه خطاب رسمي بعنوان "عزيزي الرئيس التنفيذي" (Dear CEO). ودعا الخطاب المؤسسات المصرفية الكبرى إلى توضيح سياساتها المتبعة تجاه تزويد شركات العملات الرقمية والأصول المشفرة بالخدمات المالية الأساسية.
وأشار الخطاب إلى وجود تقارير متكررة تؤكد مواجهة العديد من الشركات المرخصة صعوبات بالغة في فتح حسابات مصرفية داخل المملكة المتحدة، إلى جانب قيام عدة مصارف بفرض قيود مشددة على المدفوعات والمعاملات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
قائمة المؤسسات المصرفية المعنية بالتقييدات
وتشمل قائمة المؤسسات المالية التي فرضت قيودًا أو حظرًا جزئيًا على معاملات العملات الرقمية مجموعة من أبرز الأسماء في القطاع المصرفي البريطاني، ومن بينها:
- بنك HSBC المصرفي.
- مؤسسة Nationwide للخدمات المالية.
- بنك NatWest الشهير.
- مؤسسة Santander UK المصرفية.
- بنك Starling Bank الرقمي.
مخاوف من عرقلة النمو والاستثمار في المملكة المتحدة
وتأتي هذه التحركات وسط تحذيرات متزايدة من أن صعوبة الحصول على الخدمات المصرفية أصبحت تُشكل إحدى أكبر العقبات أمام نمو شركات العملات الرقمية في البلاد. كما يرى المشرعون أن هذه الممارسات قد تضعف نجاح الإطار التنظيمي المستقبلي الذي تسعى المملكة المتحدة لتطبيقه للنهوض بالقطاع.
وأعربت المجموعة البرلمانية عن قلقها العميق من أن يستمر هذا التضييق المصرفي—والذي يشبّهه البعض بما شهدته الولايات المتحدة سابقًا في إطار ما يُعرف بـ "عملية الخنق 2.0"—في الحد من قدرة الشركات المعتمدة على التوسع، مما قد يؤثر سلبًا على قرارات المستثمرين الذين يفكرون في ضخ رؤوس أموالهم داخل المملكة المتحدة.