خطوة حاسمة لتعزيز تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة
في تطور مفصلي يهدف إلى سد الفجوة التشريعية، باشرت السلطات الأمريكية خطوات جادة نحو تنظيم العملات الرقمية بشكل أكثر صرامة.
وقد قامت هيئة تداول السلع الآجلة CFTC بإرسال مجموعة من القواعد المقترحة إلى البيت الأبيض لمراجعتها، وذلك في أعقاب تعثر قانون الوضوح المعروف باسم قانون CLARITY في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأسبوع الجاري.
هيئة CFTC تبدأ إجراءات المراجعة الفيدرالية
قدمت هيئة CFTC مقترحها رسمياً إلى مكتب الإدارة والميزانية OIRA التابع للبيت الأبيض يوم الخميس الماضي. ورغم أن الهيئة لم تكشف بشكل مفصل عن الأصول المشفرة أو المنصات التي ستخضع لهذه القواعد الجديدة، إلا أن هذه الخطوة تضع المقترح في مسار المراجعة الفيدرالية الرسمي قبل اعتماده كقانون تنظيمي.
بمجرد انتهاء مكتب OIRA من مراجعته، سيكون بإمكان هيئة CFTC طرح المقترح للعموم لتقديم ملاحظاتهم، وهي المرحلة التي تسبق صياغة القواعد النهائية ونشرها بشكل رسمي في الأسواق.
تصريحات رسمية تؤكد الإصرار على التنظيم
أكد السيد مايك سيليج Mike Selig، رئيس هيئة CFTC، أن الهيئة عازمة على مواصلة جهودها في وضع أطر واضحة لقطاع التشفير. وصرح سيليج قائلاً: "إن الهيئة مستعدة تماماً لإطلاق قواعدها التنظيمية الخاصة بآفاق التمويل الجديدة، ونحن ملتزمون بالمضي قدماً في هذا المسار لضمان نزاهة السوق".
تسهيلات لمزودي البرمجيات وابتكارات من هيئة SEC
بالتزامن مع هذه التحركات، أصدرت هيئة CFTC إعفاءات مؤقتة لبعض مزودي البرمجيات، مما يسمح للمنصات المؤهلة بربط المستخدمين بشركات المشتقات المنظمة دون الحاجة للتسجيل كوسطاء معرفين. ويشمل هذا الإعفاء البرمجيات التي تكتفي بعرض بيانات السوق وإرسال الأوامر، بشرط التزامها بالمعايير التالية:
- عدم الاحتفاظ بأصول العملاء أو إدارتها بأي شكل.
- الامتناع عن إنشاء إشارات تداول أو التحكم في توجيه الأوامر.
- العمل كواجهة تقنية سلبية فقط بين المستخدم والشركات المسجلة.
تحركات هيئة SEC ودور قانون CLARITY
من جانبها، لم تقف هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC مكتوفة الأيدي، حيث قدمت إعفاءً ابتكارياً لمدة خمس سنوات لبعض الأسهم المرمزة (Tokenized Stocks). تأتي هذه المبادرات التنظيمية المستقلة من كلا الهيئتين في ظل حالة الركود التي أصابت قانون CLARITY في مجلس الشيوخ، مما دفع المنظمين الفيدراليين إلى اتخاذ تدابير منفصلة لضمان استقرار قطاع تنظيم العملات الرقمية وحماية المستثمرين من التقلبات غير المحسوبة.